حكومة "شريف إسماعيل" مهددة بالسجن المشدد بعد مصرية "تيران وصنافير" لهذه الأسباب
أسدلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، الستار عن قضية جزيرتي "تيران وصنافير" المثيرة للجدل، منذ إعلان الحكومة عن نقل سيادتهما إلى السعودية في أبريل الماضي طبقًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة، وهو ما قد يعرض الحكومة للمحاسبة القانونية في حال المطالبة بمحاكمتها.
من جانبها، قامت "الفجر" برصد أبرز الاتهامات التي لاحقت الحكومة في السطور التالية.
* تضليل الرأي العام
"الحكومة تضلل الرأي العام"، هكذا اتهم النائب الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بتعمدها لإخفاء الوثائق الأساسية للجزيرتين المصريتين "تيران وصنافير".
وقال غطاس، إن سامح شكري وزير الخارجية يمتلك العديد من المستندات والوثائق التي تثبت مصرية "تيران وصنافير" ولكنه يخفيها عن الرأي العام.
* انتهاك القضاء
"الحكومة تنتهك أحكام القضاء"، هذا الاتهام وجهه النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب لحكومة شريف إسماعيل بشأن ملكية الجزيرتين.
وقال الحريري، إن ما قامت به الحكومة من إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تقضي بتبعية الجزيرتين للسعودية لمجلس النواب هو خطأ قانوني وعدم احترام لأحكام القضاءقبل صدور الحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الجاري.
* التفريط في الحقوق
"التفريط في الحقوق"، هكذا عبر النائب أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب عما تقوم به الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بشأن قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقال طنطاوي إن الحكومة أوقعت المجلس في مأزق عندما أحالت الاتفاقية للبرلمان قبل أن يفصل فيها القضاء، مستنكرًا استماتة الحكومة في الدفاع عن تبعية الجزيرتين للسعودية، لافتًا إلى أن المملكة أصدرت خريطة لأراضيها لا تتضمن "تيران وصنافير".
* المؤبد مصير الحكومة
من جانبه قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، إن الحكم الذي قضت به المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، ورفض الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة على حكم أصدره القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدو مع السعودية بشأن الجزيرتين، يجوز من خلاله مُعاقبة المجموعة التي أعدت واتفقت ووقعت على التنازل بأن يتلقوا بلاغات للنيابة العامة للتحقيق معهم في تلك الواقعة.
وأضاف الإسلامبولي، في تصريح لـ"الفجر"، أن العقوبة واضحة لهؤلاء كما نص في قانون العقوبات في المادة "77" الفقرة "ه" :"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أخرى في شأن من شئون الدولة ضد مصلحتها".
