في التلاعب بالبورصة.. حمودة يطلب إحالة القضية للجنة من خبراء وزارة العدل لورود اخطاء في تقرير اللجنة السابقة

حيث فسر المحامي محمد حمودة الدفاع المسئول عن الدعوي المدنية عن شركة النعيم القابضة والمتهم فيها أحمد نعيم أحمد بدر .. دفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر القضية قائلا ان قانون سوق المال اعتبر الجريمة في القضية  جنحة وليس جناية وبعد مرور ٣ سنوات من المفترض ضأن تنقضي الدعوى.

 

وأضاف أن قانون المحاكم الاقتصادية يلزم طرح الدعوى امام المحاكم الاقتصادية موضحاً ان القضية حركت في وقت استثنائي بعد ثورة يناير، حيث قدمت العديد بالبلاغات، والنيابة حققت في البلاغات نتيجة الضغط الشعبي، وعدم وجود الشرطة في الشارع وتواجد البلطجية فقط.

 

وطالب حمودة بإحالة أوراق القضية الى لجنة من اساتذة الجامعات وخبراء وزارة العدل، لورود اخطاء في تقرير اللجنة المشكلة لفحص القضية وأشار الي ان محكمة الجنايات قد لاحظت ان التقرير الأولي غير مكتمل فكلفت اللجنة ان يجري تقرير اخر، وجاءوا مخالفا للتقرير الأول، وجاءت محكمة جديدة وأخذت التقرير برمته ولم تلفت لما جاء به من مخالفات.

 وأكد انه قد صمم على احالة القضية الى لجنة مختصة ولكن هيئة المحكمة السابقة قد التفت عن طلبه ولذا فهو يتمسك بمطلبه امام هيئة المحكمة الحالية.

واضاف حمودة ان تقرير لجنة الخبراء يشوبه قصور واضح وتناقض في نتائجه، مضيفا ان رئيس اللجنة هو من فخص ملف القضية لوحده وباقي أعضاء اللجنة لم يكن لهم اي دور سوى جمع الأوراق، وان الخبير رجل مريض ويعمل بالتفتيش، مضيفا أن الاستحواذ  على البنك تم بصورة قانونية، وبحث الخبير عن ادلة لإدانة المتهمين مضيفاً ان الخبير خلط بين العلاقة الشخصية وعلاقة العمل.

وقرر ان اسم احمد نعيم بدر لا علاقة له بأسم شركة النعيم فهو مجرد موظف وقدم حافظة من السجل التجاري التي تثبت عدم وجود اسماً لاحمد نعيم ضمن اوراقها .

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

 

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود  قد احال كلا من  أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

 

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.