في التلاعب بالبورصة.. "حمودة": لولا وجود "علاء وجمال مبارك" بالقضية لكانت نظرت امام محاكم الجنح
أستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة خلال جلسة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق "حسني مبارك" و حسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وستة آخرين في القضية المعروفة اعلامياً بـ " التلاعب بالبورصة" إلى الدفاع الحاضر عن المتهمين والمدعين بالحق المدني.
حيث استمعت المحكمة إلى المحامي محمد حمودة الدفاع المسئول عن الدعوي المدنية عن شركة النعيم القابضة والمتهم فيها أحمد نعيم أحمد بدر الذي طالب اخطارهم بترتيب الادوار في المرافعة وأبدي استعداده للمرافعة اليوم.
وأكد حمودة أن لولا وجود علاء وجمال مبارك في القضية لكانت نظرت امام محاكم الجنح وليس محاكم الجنايات، ولذلك التمس القضاء ببراءة المتهم الرابع مما نسب اليه بناء علي عدم اختصاص المحكمة ولائيا نظرا إلى أن الدعوى المنظورة هي جنحة وليست جناية.
ودفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها بطريق حاد عن صحيح نصوص القانون وانتفاء أركان جريمة الاشتراك المسندة للمتهم في جريمة التربح
كما دفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي المسند الي المتهم الرابع بأمر الإحالة.
ودفع ببطلان تقرير لجنه الخبراء الاولى لتجاوز الخبير قرار الندب الصادر من النيابة وبطلان أعمال الخبير التكميلى للقصور والتناقض والتجهيل وعدم قيام اعضاء اللجنه بحلف اليمين امام المحكمة بعد الحكم التمهيدى ودفع ببطلان التقرير النهائى المحرر من اللجنة الفنية ، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور قرار بالاوجة لاقامة الدعوى رقم 2 تحقيقات المكتب الفنى للنائب العام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبامانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
