دولة "حاتم" تثور ضد وزير الداخلية.. والحكومة تعاقبهم بالحبس والنقل (تقرير)
تسبب قرار اتخذه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة لتقييم أداء أمناء وأفراد الشرطة، في حالة من الغضب في صفوف الأمناء، خاصة أن اللجنة ستبحث حالة كل من تجاوزت خدمته 20 عاما، وتقرر ما إذا كان سيستمر في العمل أم لا، وسيكون من حقها إحالته إلى "المعاش المبكر".
وجاء القرار الجديد بعد تعديلات أدخلت على قانون الشرطة، حيث تقرر تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد، تضم ممثلين لقطاعات الوزارة، لإعداد نموذج موحد لتقييم أفراد الشرطة، يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الأفراد، وتعميمه على جميع جهات الشرطة.
ويتم تشكيل لجان محلية في مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية، تقوم بمراجعة جميع من أمضوا 20 عاما في الخدمة الفعلية، وإبداء رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة على الاستمرار في الخدمة، إضافة إلى صدور قرار وزاري بأن نظام العمل للأمناء والأفراد سيكون 20 يوما عملا و10 أيام راحة بدلا من 15 يوما عملا و15 يوما راحة التي تم تطبيقها عقب ثورة ٢٥ يناير.
ويأتي تحرك وزارة الداخلية نحو تطهير عناصرها من الأمناء المتجاوزين، في إطار حملة موسعة على مختلف القطاعات، بدأت قبل 3 أشهر، أسفرت عن الاستغناء عن أكثر من 350 ضابطا برتب مختلفة.
حبس أمناء شرطة اعترضوا على القرار
وأمس، أمرت نيابة شرم الشيخ، بحبس 35 فرد شرطة، 15 يومًا بتهمة التجمهر والامتناع عن العمل لرفضهم نظام التشغيل الجديد في المديرية.
كما أمرت النيابة بتحرير فيش وتشبيه للمتهمين وإرفاق صور الصحف الجنائية الخاصة بهم في تحقيقات النيابة، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين وإرفاق التقارير الخاصة بهم لجلسة تحقيق بتاريخ 16 يناير الجاري.
وأمرت النيابة أيضًا بتكليف مجلس مدينة شرم الشيخ بحصر التلفيات التى لحقت بمقر استراحة الأفراد بمنطقة الرويسات وتحديد قيمة التلفيات، وإعداد تقرير مفصل، كما أمرت بطلب حضور المقدم عمرو ابراهيم، والرائد احمد صالح، والرائد محمد رفعت، والنقيب سمير البحيرى لجلسة التحقيق يوم الاثنين المقبل.
وطالبت النيابة بتحريات الأمن العام حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستعجال ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
مدير أمن جنوب سيناء: عاقبنا المضربين بالنقل والتحقيق مع آخرين
وخاض أفراد الشرطة في جنوب سيناء، إضرابا عن العمل، 4 أيام على التوالي ردا على قرار وزارة الداخلية بخفض العطلات الشهرية، وإعادة تقييم الأمناء، وسط دعوات لزملائهم بباقي المحافظات، بمساندتهم والتحرك لإجبار الوزارة على التراجع.
وأعلن اللواء أحمد كامل طايل مدير أمن محافظة جنوب سيناء، عن انتهاء أزمة أمناء الشرطة بالمحافظة، موضحًا أنه تم اتخاذ قرار بنقل 50 أمين شرطة من الرافضين لتنفيذ قرار العمل لمدة 20 يومًا وراحة 10 أيام، بدلًا من 15 يوم عمل ومثلهم راحة، بالإضافة إلى إحالة 37 أمين شرطة آخرين للتحقيق، مشددًا على أن عمليات التأمين بالمحافظة لم تتأثر، وجميع الأكمنة وأقسام الشرطة تعمل بشكل طبيعي بداية من عيون موسى وحتى طابا.
وزارة الداخلية لن تتأثر باحتجاجات الأمناء
بحسب مصادر أمنية، فإن الوزارة لن تتراجع عن إجراء إعادة تقييم شاملة لأمناء الشرطة في البلاد لإعادة الصورة المطلوبة عنهم لدى رجل الشارع والدولة مرة أخرى، وإن أي محاولة منهم للتصعيد بهدف الضغط على الوزارة، لن تكون لها أي فائدة.
وأشارت مصادر، بحسب صحيفة "العرب" اللندنية"، إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف قطع الطريق على الجماعات المتطرفة، لمنع توظيف أيّ عناصر، خصوصًا بعدما بلغت التجاوزات حد تورط أمناء في الإبلاغ عن تحركات زملائهم، لعناصر إجرامية وإرهابية، ما تسبب في وقوع الكثير من رجال الشرطة ضحية خيانة فئة من زملائهم.
وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نورالدين، إن "قرار الوزير صائب من الناحية القانونية، ويهدف إلى تطبيق قواعد التقييم التي يتم اتباعها مع الضباط، ويقضي على جوانب الفساد التي استشرت في هذا القطاع"، لافتًا إلى أن الخطوة تأتي بعد زيادة الانتهاكات التي حدثت على يد بعض الأمناء والأفراد.
