وزير البيئة: 70 مليون يورو ميزانية برنامج إدارة المخلفات الصلبة
أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أهمية الانتقال من المكون الفني للمكون الاستثماري فى إدارة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، لافتًا إلى أن الوصول لتلك المرحلة تطلب وقتا وجهدا كبيرا من الحكومة الألمانية والتعاون الفني الألماني Giz، والمفوضية الأوروبية لتوفير الدعم الفني، ونتطلع لتعاون أكثر نجاحا وتقدما مع الحكومة السويسرية، ونسعى لبناء القدرات والنظم والاستدامة المالية لمساعدة أنفسنا ومواجهة التحديات السياسية فى ظل مرحلة شديدة الحساسية فى مسار التنمية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور خالد فهمى بفعاليات الاحتفالية التى نظمتها وزارة البيئة مساء الخميس للإعلان عن البدء الرسمي للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بحضور اللواء ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتورة فاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وممثلي الأفرع الإقليمية للجهاز.
وشارك بالاحتفالية عدد من سفراء الدول منهم سفير دولة ألمانيا، سفير دولة سويسرا، وسفير الاتحاد الأوربي وكذلك ممثل بنك التعمير الألماني KFW، وممثل التعاون الفني الألمانى GIZ، وممثل التعاون الاقتصادي الألماني بمصر BMZ، وممثلة المعونة السويسرية بالقاهرة SECO، وممثل الاتحاد الأوروبي بالقاهرة EU، وذلك بمقر بيت القاهرة الثقافي بالفسطاط.
وأشاد فهمى خلال الاحتفالية، بالتعاون البناء والفعال للجهات الداعمة والمتعاونة مع وزارة البيئة بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من (المفوضية الأوروبية، والتعاون الألماني وهيئة المعونة السويسرية) والذي يركز على ٤ محافظات تم اختيارهم منذ 7 سنوات على أساس المناطق الأكثر حدة واحتياجا، حيث تبلغ ميزانية البرنامج 70 مليون يورو من خلال المكون الفني والاستثماري.
وأوضح فهمى خلال الاحتفالية أن البرنامج يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني والمحلى وتقديم الآليات التشريعية والقانونية اللازمة، بالإضافة إلى دعم البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة فى الأربع محافظات.
وأضاف فهمى أن مكونات البرنامج تتضمن مكون الدعم الفني والمكون الاستثماري، حيث ينصب اهتمام مكون الدعم الفني بتقديم الدعم لوضع السياسات والأدوات التشريعية والمؤسسية، باﻹضافة إلى الأدوات الاقتصادية ورفع كفاءة العاملين على المستويين المستوى المركزي، ومستوى المحافظات من خلال إمكانية دعم المكون إنشاء وحدات لإدارة المخلفات الصلبة بالأربعة محافظات وتأهيلها من الناحية الفنية والإدارية بهدف تمكينها من التخطيط الفعال والقيام بمهامها.
وأشار فهمى إلى أنه تم تنفيذ نماذج استرشادية لعمليات الجمع والتدوير تتسم بالفاعلية والكفاءة الاقتصادية فضلا عن فرص العمل المتولدة وإشراك المجتمع المدني والقطاع غير الرسمي.
