لأول مرة.. منع دخول الموظفين ورواد "القضاء العالي" من الباب الرئيسي

 قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سري الجمل، بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض المستشار مصطفى شفيق، منع دخول رواد دار القضاء العالي، أو الموظفين، من الباب الرئيسي للمحكمة والمعروف باسم "باب محكمة النقض" والمطل على شارع 26 يوليو، في قرار يحدث للمرة الأولى.

وقد حدد القرار من يحق لهم الدخول من هذا الباب، والذي أقصره على "رجال القضاء، المستشارين، أعضاء النيابة العامة فقط"، دون غيرهم، من العاملين حتى في ذات المبنى، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأرجع مصدر قضائي بارز سبب هذا القرار إلى البعد الأمني، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد مناقشات مع جهات أمنية عليا، أكدت ارتفاع حالات التهديد التي تستهدف القضاة ومنشأتهم.

وقد تم تخصيص الباب الرئيسي المطل على شارع 26 يوليو، لرجال القضاء فقط، بينما يتم تخصيص الباب الخلفي المطل على شارع "شامبليون"، للموظفين والعاملين ورواد المبنى، مع تشديد الإجراءات الأمنية عليه، ووضع كاميرات مراقبة إضافية لرصد كافة التحركات والدخول والخروج بشكل دقيق.