"الأموال العامة" تضبط شخصا لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط "ا . م . س" سن 58 - مقيم بالقـاهرة "هارب من محل سكنه " ( سبق إتهامه فى قضيتى "نصـب"، ومحــكوم علية هارب فى 11 قضية " تبـديد – نصب " بلغت مدتها 15 عـاما) إذ قـام المذكـور بالاحتيـال على المواطنين بـزعم قدرته على تعيينهم بالوزارات الحكومية بمرتبـات مجـزية ويتحصل منهم مقابل ذلك على مبالـغ مالـية وجنيهات ذهـب بزعــم تقـديمها للمسئولين فى بعـض الـوزارات لإنهاء إجـراءات تعيينهم وقدم لهم خطــابات تعيـين مزورة منسـوبة لتلـك الـوزارات بالـدولة وكـذا إيـهام ضحـاياه بتخصيص شقـق سكنية وسيارات جديدة تابعة لمؤسـسة صحفية تقوم بمنحها لموظفيها بأسعار أقل من السوق المحلى وعلى أقساط سنوية .

و عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بالأمـاكن التى يتردد عليها المذكـور حيث تم ضبطه وبمناقشته أقر بتحصله على تلـك المبالغ المـالية من المجنى عليهم بالأسلوب المشار إليه وعثر بحـوزته على مايلى: هاتف محمول بفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الرسائل النصية بينه وبين المجنى عليهم ومطالبته بمبالغ ماليه نظير تعيينهم، وكذلك كمية من القصـاصـات الورقية مثبت بها بيانـات ضحـاياه وعددهم ( 433 ) مـواطن والمبـالغ الـمالية التى تمـكن من الاستيلاء عليها منهم والبالغ قيمتها ( مليون وخمسمائة ألف جنيه).

وعقب ضبط المذكور تلقـت الإدارة العـديد من الاتصالات الـهاتفية من عدد آخر من المواطنين من ضحـايا المتـهم واتهموه خلالــها بالاحتيال عليهم بالأسلوب المشار إليه والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مختلفة بلغت قيمتها مليون جنيه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.