بالتفاصيل.. "الفجر" ترصد الأزمة بين نقابتي "الأطباء" و"العلاج الطبيعي" (تقرير)

لطالما كانت نقابة الأطباء محل "صداع دائم" لدى الحكومة، بدءًا بمشكلاتها الداخلية، انتهاءً باتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يرأسه النقيب العام للأطباء، ولن تكن كثيرًا على وفاق مع الحكومات المتعاقبة بشكل عام، ووزراء الصحة خاصًة.

هو اتحاد يضم نقابات: "الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والطب البيطري"، تم إنشاؤه عام 1940 من اشتراكات ورسوم الأعضاء على مدار أكثر من 70 عام، ويدير الاتحاد مجلس يشكل من نقيب وسكرتير عام وأمين صندوق كل من النقابات الأربع، وتكون رئاسة الاتحاد دائمة لنقيب الأطباء، ويكون النقباء الثلاثة الآخرون نوابًا له.

وبلغت ميزانية الاتحاد 7.5 مليار جنيه، وهذه ميزانية نتيجة تحصيل الاتحاد من كل عضو في النقابات الطبية للاشتراكات، هذا فضلًا عن الاستثمارات التي يقوم بها، وطبقًا لآخر عمومية للاتحاد، تقرر زيادة معاش الأعضاء إلى 700 جنيه، بدلًا من 600 جنيه.

بدأت أزمة نقابتي العلاج الطبيعي والأطباء في الظهور على سطح الأزمات النقابية مؤخرًا، في يوم الإثنين 2 يناير الماضي، عندما وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، على تعديل القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن ضم أخصائي العلاج الطبيعي لعضوية اتحاد نقابات المهن الطبية.

وأكدت لجنة الصحة بمجلس النواب، أن العلاج الطبيعي مهنة طبية، وأنها ليست مهنة تكميلية كما تدعي النقابات أعضاء الاتحاد.

وكان اتحاد نقابات المهن الطبية، رفض مسبقًا مطالبات العلاج الطبيعي الانضمام للاتحاد، وتوجها بالتصويت الرافض في عمومية الاتحاد العادية، في 30 سبتمبر 2015.

وعلى الرغم من موافقة البرلمان على ضم النقابة، وإحالة الأمر للجنة الصحة لمناقشته، وهو ما سيكون في الغالب بالموافقة أيضًا –تبعًا للمجال العام للقضية- فكان بعض أعضاء اللجنة لهم رأي آخر، ورفضت الدكتورة هالة مستكلي عضو اللجنة، تعديل القانون وضم النقابة للاتحاد، مؤكدة أن المعالج الطبيعي ليس طبيبًا، وإنما هو مساعد، ولا يصح أن يقوم بكتابة العلاج للمريض دون الرجوع للطبيب، موضحة أن المعالج والذي لا تتعدى فترة دراسته خمس سنوات، لا يصح أن يتساوى مع الطبيب المتخصص.

وأكدت "مستكلي" أن اتحاد المهن الطبية هو وعاء استثماري، استثمر أمواله أملًا في أن يقوم بتوفير معاش لأعضائه الأربعة، متسائلة: "في حالة إضافة نقابة الجديدة، تضم أكثر من 30 ألف عضو، كيف سيكون مصير هذه الأموال؟".

وأوضحت أنه تم تأجيل مناقشة لجنة الصحة بمجلس النواب للمادة الثانية والخامس من مشروع القانون المقدم لها، لتعديل القانون رقم 13 لسنة 1983، لحين تقديم دراسة اكتوارية.

واقترحت أن ينضم المعالج الطبيعي إلى هيكل آخر، يمكن أن نطلق عليها "اتحاد المهن الصحية"، ومن خلال هذا الهيكل يتم إضافة التمريض أيضًا، لأنهم مساعدين في الفريق الصحي، وكذلك كافة العاملين بوزارة الصحة.

انفجرت الأزمة بين نقابتي العلاج الطبيعي والأطباء، باعتبار أنه وفقًا للمادة 3 من قانون اتحاد المهن الطبية، فيرأس الاتحاد بشكل دائم النقيب العام للأطباء، فتصدرت الأطباء المشهد باسم الاتحاد.

واعتبرت نقابة الأطباء ضم العلاج الطبيعي للاتحاد، انتهاك لحرمة المال الخاص، نظرًا أن أموال الاتحاد مقسمة فقط على أربع نقابات، وبعد إحالة القانون إلى لجنة الصحة بالبرلمان، لا تجد النقابات الأعضاء آلية لصرف المعاشات بعد ضم العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى الأصول وحصيلة الدمغات.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر - الأمين العام لنقابة الأطباء، إن اتحاد المهن الطبية، اتفق على إرسال خطابات لرئاسة الجمهورية، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لإبداء اعتراضهم على موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية.

وأكد "الطاهر" أن الاتحاد قرر الدفع بعدم دستورية القانون الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بضم العلاج الطبيعي، متابعًا: "أعلنا رأينا الرافض للقانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، وفيه اعتداء على حرمة المال الخاص".

وشدد على أنه ليس من حق لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توافق على تعديل قانون أو أي قرار، يخص الاتحاد، دون الرجوع إليه.

وحذر "الطاهر" من حل اتحاد المهن الطبية، وذلك عقب قرار لجنة الصحة بالبرلمان، بالموافقة المبدئية على ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد.

وأوضح "الطاهر" أن حل الاتحاد، سيؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل، أولها: كيفية توزيع الأموال والأصول الحالية المملوكة للاتحاد، حيث ستتصارع النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد على كيفية صرف هذه الأصول، متوقعًا إحالة الأمر للقضاء، وتجميد جميع الأموال، إلى أن يحسم القضاء نوع القسمة بعد سنوات طويلة يتوقف خلالها معاش الأعضاء، بالإضافة لتعيين حارس قضائي على الاتحاد، وهو ما سيؤدي لضياع أموال الاتحاد وأصوله.

وأكد "الطاهر" أن المشكلة الثانية التي يواجهها أعضاء الاتحاد، هي حصيلة الدمغات مستقبلًا، وعندما يتم حل الاتحاد سينتهي العمل بهذا القانون، وبالتالي ستذهب الدمغة إلى الخزانة العامة للدولة، وستطلب كل نقابة من مجلس النواب، أن يصدر قانونًا جديدًا لتحصيل دمغات لصالحها.

وتساءل الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، قائلًا: "كيف سيتم تدريب موارد الاتحاد، بعد ضم العلاج الطبيعي، ووصل العجز إلى 4 مليارات جنيه الآن؟".

وكان قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، الجمعة المقبلة يناير، لمناقشة الإجراءات المتطلبة لرفض ما وصفه لـ"الضم القسري والمخالف للدستور"، لنقابة العلاج الطبيعي، ودفاعًا عن استقلال الاتحاد، وحق الأعضاء فى المعاش الشهري والاستفادة بمشروع العلاج.

كما قرر مجلس الاتحاد توجيه الدعوة لاتحادات النقابات الفرعية، لعقد اجتماعات طارئة، لإعلان رفضهم لضم نقابة العلاج الطبيعي.

وأعلن الدكتور إيهاب الطاهر - الأمين العام للنقابة،عن تلقيها بعض المقترحات، لمناقشتها في عمومية اتحاد نقابات المهن الطبية، الجمعة المقبلة، والتي جاء على رأسها تنظيم مسيرة لمجلس النواب، ضد موافقته على ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد، مضيفًا أن هذه المقترحات جاءت رفضًا لضم أي نقابة للاتحاد مهما كانت المبررات، مع التمسك بالدستور في استقلالية النقابات، وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، هذا مع تنظيم مسيرة من مقر الجمعية العمومية بدار الحكمة حتى مجلس النواب، وذلك عقب انتهاء الجمعية العمومية مباشرة، مع إرسال إخطار من الاتحاد لوزير الداخلية بذلك.

وأوضح "الطاهر" أنه من بين المقترحات أيضًا، إعادة التواصل مع جميع أعضاء مجلس النواب، لتوضيح حرمة المال الخاص وخطورة التعدي على استقلال النقابات وانتهاك الدستور، ووضع بانرات على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربع (أطباء- صيادلة- بيطرين- أطباء أسنان)، لتوضح رفض الإعتداء على النقابات وعلى المال الخاص، ورفض ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد.

وتابع: "بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية متكررة أمام مجلس النواب، وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون في حالة إقراره، هذا إضافة إلى تكليف مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع الوسائل الاحتجاجية المشروعة، وصولًا إلى تنظيم إضراب جزئي، في حالة إقرار القانون".