"الحكومة" تنفي 5 شائعات في يوم واحد.. أبرزها "تجنيد الفتيات" و"زيادة أسعار الوقود"

دائمًا يشهد الرأي العام المصري العديد من الشائعات من حين لآخر، وفي الآونة الأخيرة ظهرت معلومات عبر وسائل الإعلام تؤكد أن "الوزراء" قاموا بإصدار قرار بتجنيد الفتيات إجباريًا بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود،  الأمر الذي أدى إلى تدخل الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وقامت بمصارحة الشعب عما يثار على مسامع المواطنين. 

من جانبها، قامت "الفجر" برصد أبرز القضايا التي نفت الحكومة حدوثها في السطور التالية.

نفى السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ما رددته بعض وسائل الإعلام حول نية الحكومة لزيادة أسعار الوقود وتحديد حصص شهرية من الوقود المدعم للسيارات.

وأكد المتحدث الرسمي عدم صحة تلك الأخبار المتداولة، موضحاً أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي إجراءات يتم اتخاذها في إطار الإصلاح الاقتصادي، وذلك في إطار مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة حرصاً منها على عدم تناول معلومات غير صحيحة.

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا صحة تماما لما تردد عن اتجاه الوزارة لتحويل معاهد الخدمة الاجتماعية العليا إلى كليات متخصصة في مجالات الأمن الإداري والصناعي، مؤكدة أنه ليس هناك أية نية لتحويل تلك المعاهد.

وأضافت الوزارة، في بيان لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنها حريصة كل الحرص على استمرار تواجد معاهد الخدمة الاجتماعية إدراكاً لأهمية دورها في إعداد أخصائيين اجتماعيين قادرين على العمل في ميادين الخدمة الاجتماعية، بما يتفق واحتياجات المجتمع المختلفة، فضلاً عن أهميتهم في العمل على نشر الوعي الاجتماعي ورفع مستوى الخدمة الاجتماعية، والمساهمة في برامج تنمية وخدمة المجتمع.

نفت وزارة الآثار ما تردد عن زيادة أسعار تذاكر المتاحف السياحية، وأوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أنه لم يصدر أي قرار خاص بزيادة أسعار تذاكر المتاحف، حيث أنه لا يمكن تغيير السعر في منتصف الموسم، وفي حالة التغيير فيما بين المواسم يتم إخطار وزارة السياحة والشركات السياحية بهذا القرار قبل الترويج للرحلات قبل الموسم.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن الوزارة أشارت إلى أن الافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير، في النصف الأول من 2018، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من المباني الخرسانية والمعدنية للمتحف ، مؤكدة أن الغرض هو تحويل هذا المتحف إلى هيئة على غرار مكتبة الإسكندرية، وتم اختيار شركة ألمانية عالمية لتصميم العرض المتحفي.

وأعلنت الوزارة، أنه يتم العمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوثيق القطع الأثرية واستخدام التكنولوجيا في التأمين، لافتةً إلى أن مستجدات العمل في المتحف خلال الفترة الأخيرة تسير بوتيرة سريعة وأن توقيع القرض الياباني بقيمة 450 مليون دولار يعكس أهمية المشروع، خاصة أن هذا القرض يعد أكبر استثمار ثقافي للجايكا خارج اليابان.

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة ، مؤكدة أنها لم تغير نظام امتحانات الثانوية العامة ولا نظام التقويم الخاص بها.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل فى أنه سيتم تطبيق نظام جديد هذا العام يعُرف باسم "نظام البوكليت" وهو النظام القائم على دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة، حيث ستكون الأسئلة موزعة على ورقة الإجابة بالكامل مع اختلاف نماذج الأسئلة بين الطلاب، مما يجعل من الصعوبة بمكان إتاحة أي فرصة لتسريب الامتحانات، وذلك مع الحفاظ على نفس مواصفات اختبارات الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية والتي تقوم بالأساس على الفهم والتذكر والتحليل.

وأضافت الوزارة أن الغرض من تطبيق هذا النظام الجديد هو ضمان عدم تسريب ورقة الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن نظام "البوكليت" جاء بعد دراسة عميقة لمدة 6 أشهر بين الوزارة وعدد من الوزارات المعنية، حيث يطبق هذا النظام فقط في امتحانات الثانوية العامة ولا يشمل باقي المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو الإعدادية.

وطمأنت الوزارة، جميع الطلاب على وجود مساحة كافية فى كراسة الإجابة لتدوين الإجابات ومراعاة زمن الامتحان وعدد الأسئلة الموزعة وفقاً لطبيعة كل مادة على حده، مؤكدة أن جميع أسئلة الامتحانات التى تدرب عليها الطالب في الأعوام السابقة هي نفس الأسئلة التي ستأتي في امتحانات هذا العام، ولن يتم تغيير طبيعة الأسئلة كما أشيع، مشيرةً إلى تولى جهة سيادية طباعة امتحانات الثانوية العامة هذا العام وذلك لضمان عدم تسريبه.

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه في إطار ما تردد من أنباء عن تطبيق قرار بالتجنيد الإجباري للفتيات بداية من فبراير 2016، تواصل المركز مع  وزارة التضامن الاجتماعي ، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدةً أن كل ما هنالك أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا مكلفين أساساً وحسب القانون بأداء "الخدمة العامة" لمدة عام، ولم يُستجد مؤخراً أي شىء بهذا الخصوص.

 وأوضحت الوزارة، أن قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 ينص على تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد بنات أو ذكور- وتمَّ إعفاؤهم من التجنيد- حيث يصدر بشأنهم قراران من وزيرة التضامن الاجتماعي بتكليف هذه الدفعات مرتين في العام، وذلك في مجالات الخدمة العامة مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية تقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة.

وأضافت الوزارة، أن غادة والى، قامت بتفعيل قرار مكلفى الخدمة العامة على الذكور والإناث- طبقاً للشروط السابق الإشارة إليها- بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم، حيث يتم فى هذا الإطار تدريب مكلفي الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الاجتماعية، ثمَّ يتمَّ توزيعهم على المشروعات الخدمية التي تقدِّمها الوزارة مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين والتأكُّد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية، والتي اعتمدتها الوزارة العام الماضي، إضافةً إلى رفع الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات الأخرى التي تكسبهم خبرة.