حتى العلاج ممنوع.. إغلاق "الصيدليات" في كافة محافظات الجمهورية يثير أزمة جديدة للمواطنين.. و"البرلمان": غير مقبول

تشهد مصر في الآونة الأخيرة العديد من الأزمات التي تلاحق المواطنين، وخاصة في قطاع الصحة بعد أن قامت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بإصدار قرار ارتفاع أسعار الأدوية مرتين في أقل من ثلاث شهور، بالإضافة إلى نقصان الأدوية التي يحتاجها المواطن بشكل دوري، الأمر الذي أدى إلى تدخل نقابة الصيادلة لحل الأزمة بعمل إضراب جزئي بإغلاق الصيدليات في محافظات الجمهورية بعد أيام.  

من جانبها، قامت "الفجر"، برصد تداعيات الأزمة والتعقيب عليها في السطور التالية.

قررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، تعليق العمل بالصيدليات لمدة ٦ ساعات اعتبارا من يوم ١٥ يناير من التاسعة  صباحًا حتى الثالثة عصرًا، على أن تلتزم النقابات الفرعية بتنفيذ القرار وتحويل الصيدلي المخالف للتأديب، اعتراضا على سياسات وزير الصحة تجاه الصيادلة، ولحين تطبيق القرار ٤٩٩ الخاص بهامش ربح الصيدلي، وطالبت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، الدولة ووزير الصحة والنواب بتوفير الدواء للمريض المصري.

وقال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، "إحنا مع المريض والمواطن المصري همنا، وما نعترض عليه سياسات وزير الصحة تجاه الصيادلة في تسعير الدواء"، مؤكدا: "لا مساس بالوطن"، لافتا إلى أن الجمعية العمومية في انعقاد دائم لبحث أي مستجدات.

من جانبه، علق النائب عبدالحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بالبرلمان، في تصريح خاص لـ"الفجر"، على ما أقررته الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة من تعليق العمل بالصيدليات في محافظات الجمهورية لمدة ٦ ساعات اعتبارًا من يوم ١٥ يناير من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا قائلا:"غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف عبدالحميد، أن الأسباب التي قامت بترويجها نقابة الصيادلة عبر وسائل الإعلام بأن تنظيم الإضراب يأتي خطوة لتوفير حق المواطن في وجود العقارات الدوائية له ما هي إلا شعارات فقط لا غير، مؤكدًا أن هذا الإضراب يأتي لتحقيق مصالح شخصية للعديد من قيادات النقابة.

كما أكد النائب البرلماني، أن فئة الصيادلة من أغنى طبقات المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن السر وراء هذا الإضراب أنهم تفاجئوا بأن مكاسبهم قلت عما كانت عليه في السابق. 

وفي نفس السياق، قال الدكتور ضياء عبدالحميد عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن أزمة توفير الدواء في مصر عقبة تشهدها البلاد منذ قديم الأزل وليس الآن.

وأضاف عبدالحميد، أن الحكومة مُتمثلة في الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة يتحمل كافة النتائج التي يمر بها المُواطنين في تلك الآونة لأنه لم يساهم في القضاء عليها، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية للأدوية أمر لابد من تفعيله، بدلاً من الاستيراد من الخارج. 

كما أكد عضو مجلس النقابة، أن ما تقوم به نقابة الصيادلة من تنظيم الإضراب فهو حق دستوي لها يكفله القانون.