أبرزها توجيهات "السيسي".. 4 أسباب دفعت "النواب" لتشكيل لجنة تقصي حقائق ضد مافيا الجهاز الإداري

وذلك استنادًا إلى حكم المادة (135) من الدستور، والمادة (240) من اللائحة الداخلية للمجلس، أطلب من رئيس البرلمان عرض طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق على المجلس، بشأن مافيا الفساد في الجهاز الإداري للدولة وإهدار المال العام.

 

ومهام اللجنة سيكون كشف الحقائق للرأي العام لتحديد المسئولية السياسية، و إرسال تقاريرها للنائب العام لتحديد المسئولية القانونية، بالإضافة إلى إصدار توصيات ومقترحات تشريعية من شأنها تحديد وتعظيم استراتيجية مكافحة الفساد.

 

من بين تلك الأسباب، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس مع  المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أشاد خلالها بالجهود التى يبذلها الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على أوجه إنفاق المال العام في مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، ومراجعة الأداء الحكومي، ووجه بمواصلة دوره فى الرقابة المالية والقانونية ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة فى مختلف مؤسسات الدولة.

 

وأكد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة لمكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله، مشدداً على أهمية دور الجهاز في حماية أموال وممتلكات الدولة، والتأكد من حسن استخدامها، وذلك بالإضافة إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وزيادة فاعلية الجهاز الإداري للدولة وقدرته على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات تحقيق التنمية الشاملة.

 

 

ومن بين الأسباب أيضًا الوقائع التي شهدها مجلس الدولة، الخاصة برشوة جمال اللبان، مدير إدارة مشتريات مجلس الدولة، بعد أن كشفت تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية عن تورطه في قضية رشوة، بعدما أرسى عمليات إسناد توريد مستلزمات المجلس من الأثاث المكتبي لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون، ثم نتج عن تلك القضية إنتحار أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي الذي كان متورط في نفس القضية.

 

وكان من ضمن الدوافع، هو وصول الفساد أيضا للمحافظات وnخر تلك القضايا تتمثل في إلقاء الرقابة الإدارية، القبض على أمين عام مساعد الشهر العقارى بالقليوبية بدرجة مدير عام، و4 موظفين من معاونيه بالشهر العقارى ومديرية المساحة، لتلاعبهم فى مستندات ملكية قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة بشبرا الخيمة قيمتها 260 مليون جنيه مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير، بغرض نقل ملكيتها لأحد الأشخاص من المتعدين.

 

 

ويبدو أن البرلمان يرغب في مشاركة الدولة في دور الحد من الفساد خاصة أن تلك المطالب جاءت بعدما أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تطبيق 'إيجابي' للهواتف الذكية، والذي يساعد المواطن على تقييم الأداء الحكومي من خلال رصد وتسجيل قضايا الشارع التي يصادفها في مجلات متعددة (الخدمات الصحية – اشغالات الطرق – كهرباء – مياه شرب وصرف صحي - طرق ومواصلات – وغيرها) وذلك للاستفادة منه في تحسين الأداء من خلال (مرصد المواطن)، بحيث يمكن للمستخدم رصد الحدث سواء كان إيجابي أو سلبي ومشاركة الصور وتحديد الموقع الجغرافي عن طريق استخدام الـ GPSلتحديد موقع الحدث.

 

كما يتيح التطبيق للمستخدم إمكانية الإبلاغ عن أي مشاكل مجتمعية من خلال التسجيل على (بوابة للشكاوى الحكومية) والتي تعتمد على آليات محددة لتسلم الشكوى ودراستها والتعامل معها بفاعلية وكفاءة والمتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة لحلها، كما يتضمن التطبيق (بوابة معلومات مصر) وهي إحدى وسائل نشر وإتاحة المعلومات وقناة للمعرفة يوفرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للمواطن المصري للتعرف على أحدث الأخبار الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، بجانب بعض الخدمات الأخرى التي تهم المواطن مثل أدلة الاتصال الخاصة بالجهات والهيئات الحكومية وأرقام الطوارئ مثل النجدة والإسعاف والمطافئ.