"النيابة" في فساد الداخلية : "العادلي" والمتهمين رسموا خطة للنيل من قوت الشعب
أشارت النيابة العامة خلال مرافعتها امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد، في محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ، و آخرين ، في القضية المعروفة بـ"الإستيلاء على أموال الداخلية"، إلى المادة 206 من الدستور والتى تختص بجهاز الشرطة ودوره وقالت ان العادلي وباقي المتهمين رسموا الخطة للنيل من قوت الشعب وكأن الله لا يراهم وما الله بغافل عما يفعلون من فساد وإفساد.
وكان ذلك عندما قُدمت شكوى ضد المتهم الثانى اللواء نبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للمحاسبات،بتضخم ثروتة فى جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وبتحقيق الشكوى تبين صحتها من نزع المال العام هو والمتهمين بإستحداث بند غير موجود فى الموازنة تحت بند إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية.
وأشار ممثل النيابة ايضا الي ممثلى وزارة المالية الذين سهلوا لباقى المتهمين صرف تلك المبالغ وإصدار شيكات بالمبالغ دون مراجعة أوجه الصرف الصحيحة مخالفين صريح القانون وأهدروا مال الشعب ..
وأستندت النيابة في ذلك إلى ما ورد بقائمة أدلة الثبوت من أسانيد وأدلة وإلى نصوص مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة.
كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".
