سيناريو سحب الجنسية "بعبع" يهدد "البرادعي".. وقانونيون يكشفون الجهة الوحيدة التي يمكنها اصدار القرار

واستندت المطالب إلى إرتكاب البرادعي جريمة الخيانة العظمى، حيث بدأ التلفزيون العربي في إذاعة حلقات له بدءا من السبت الماضي، يتحدث فيها عن أسرار الدولة المصرية والوضع الراهن، وللرد على البرادعي عرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي"، مكالمات مُسربة زعم أنّها للدكتور محمد البرادعي، بالتزامن مع إذاعة حواره، وحمل أحد التسريبات تسجيلًا صوتيًّا، يهاجم فيه "البرادعي" الإعلاميين عمرو أديب ومنى الشاذلي، كما حمل آخر مكالمة جمعت بين البرادعي والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة سابقًا.

البرادعي بعد إعلان ظهوره على فضائية "التليفزيون العربي"، تصدر هاشتاج "سحب جنسية البرادعي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وطالب رواد الموقع بضرورة سحب الجنسية المصرية من الدكتور محمد ، وقال أحد الرواد: "سحب الجنسية من كل خاين للبلد البرادعي وعفيفي وغيرهم"، وعلق آخر قائلًا: "سحب الجنسية مطلب شعبي، هو فيه إيه أكبر من خيانه الوطن المفروض يتعدم".

وكتب آخر: "اي حد مش عاجبه البلد يغور ويقعد عند البردعي"، وقال آخر: "نعم لسحب الجنسية من البرادعي خاين البلد".

وطالبت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب فى بيان لها صباح اليوم، القيادة السياسية المصرية، بسرعة إصدار قرار بسحب الجنسية المصرية وقلادة النيل من محمد البرادعى، ووقف كل ما يتحصل عليه من خيرات هذا البلد ، قائلة: "من يخطط لإسقاط مصر ويهين شعبها ويحرض على الفوضى لا يجوز له أن يكون مصرياً، ولا يجوز لمصر أن تٌكرمه، ولا يأخذ من خيرها".

وبدوره طالب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بإسقاط الجنسية عن محمد البرادعى، وسحب قلادة النيل منه، قائلا:" لابد أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى لأنه يعمل على التحريض ضد مؤسسات الدولة بمساعدة قوى خارجية وجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى فى مصر، رغم أنه لا وزن له ولا قيمة وينال احتقار الشعب المصرى بأجمعه".

ومن جانبه أكد عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أن البرلمان لا يستطيع سحب الجنسية من "البرادعي"، موضحاً أن سحب الجنسية يخضع لقانون ويكون بناءً على طلب من وزير الداخلية يتم تقديمه لمجلس الوزراء، الذي بدوره يبحث في أسباب وزارة الداخلية وإذا توافرت فيها أسباب سحب الجنسية يتم سحبها قانونياً دون تدخل من البرلمان.

وأشار الإسلامبولي، في تصريحات لـ"الفجر"، إلى أن الحالة الوحيدة التي يسحب فيها الجنسية المصرية من البرادعي، هي توافر معلومات عن طريق وزارة الخارجية بأنه يمارس نشاط معادي للبلاد، بشرط أن تكون تلك المعلومات موثوق فيها وبأدلة.

ومن ناحية أخرى قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن البرلمان يستطيع سحب الجنسية من البرادعي بطريقة واحدة وهي تعديل قانون الجنسية الحالي، قائلاً: "البرلمان من اختصاصاته التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، ومن خلال اختصاصاته يستطيع تعديل قانون الجنسية الحالي، لكي يتمكن النواب من سحب الجنسية من البرادعي".

وأوضح الجمل، في تصريحات لـ"الفجر" أن القانون الحالي يضع سلطة سحب الجنسية بيد وزير الداخلية، ومجلس الوزراء، من خلال تقديم وزير الداخلية طلب مرفق بأدلة ومستندات لمجلس الوزراء يطالب فيه بسحب الجنسية، وذلك في حالة أن يكون الذي ستسحب منه الجنسية متهم بالخيانة والتحريض ضد الدولة.

وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق: "البرادعي مهدد بسحب الجنسية، فضلاً عن الاتهامات التي تلاحقه بالخيانة العظمى، وإثارة الفتن، والتحريض على التدمير داخل الدولة، فتلك الاتهامات حسب قانون الجنسية الحالي، ستسقط الجنسية عن البرادعي".

من جهته علق الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، على الدعاوي المقدمة ضده لإسقاط جنسيته وسحب قلادة النيل، قائلًا:"تصاعد الفاشية".

 

وكتب "البرادعي"، في تدوينة علي حسابه بموقع التدوينات القصير "تويتر"، اليوم الإثنين، "مذكرة في "البرلمان" ودعاوى قضائية لتجريدي من الجنسية ردًا على مقابلة تلفزيونية تشرح ما حدث من خطأ.. تصاعد الفاشية".