كشف حساب 2016.. "الداخلية" تقدم 152 شهيدًا و2323 مصابًا "صور"
قدمت وزارة الداخلية، كشف حساب بما قدمته خلال العام المنصرم، 2016، في جميعا قطاعاتها وإداراتها المختلفة.
وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم - إنها قدمت 152 شهيدًا من خيرة أبناء الوطن بينهم 35 ضابطًا، و58 فردًا، و10 خفراء، و48 مجندًا، وموظف مدني، بالإضافة إلى 2323 مصابًا بينهم 452 ضابطا، و846 فردًا،1021 مجندًا، و4 موظفين خلال عام.
وأضافت الوزراة، أنه تم ضبط 386652 قضية تموينية متنوعة خلال عام، حيث تم ضبط 2118 قضية في مجال تجميع وتخزين الأرز وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت 17688 طن أرز، و1771 قضية في مجال تجميع وتخزين السكر وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت 29613 طن سكر، و50 مخالفة بشون وصوامع القمح بمختلف المحافظات بمضبوطات بلغت 1284484 طن قمح.
كما أسفرت الجهود عن ضبط 1386 قضية فى مجال مخالفات اللحوم، ضبط خلالها 322.697 طن لحوم، مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و1794 قضية في مجال بيع كروت شحن الهواتف المحمولة بأزيد من الأسعار المقررة ضبط خلالها 482675 كارت شحن، و116 خطًا، و3 ماكينات شحن.
وبحسب البيان، ضبط شرطة المسطحات 136866 قضية متنوعة في مجال حماية الثروة السمكية، وحماية البيئة، وحماية نهر النيل، وحماية منافع الرى والصرف، وحماية الثروة الزراعية، وحماية الأراضي الزراعية، والملاحة الداخلية، والأمن العام، والملاحة البحرية، وتنفيذ إزالة 23927 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.
ومن جانبها ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، 780538 قضية متنوعة، ولفتت الوزارة إلى أنها قدمت مساعدات للمفرج عنهم من السجون وأسر المسجونين بلغت 246142، عبارة عن 22635 مساعدة للمفرج عنهم من السجون، و223507 مساعدة لأسر المسجونين، تمثلت في مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة في العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة في الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية.
وفي قطاع مصلحة الأحوال المدنية، قدمت المصلحة، 33222468 بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، وتم فحص 1033 شكوى وإزالة أسبابها، وتصوير 125608 مواطنين بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات واستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، وتحرير 1319 محضرًا للمخالفين.
كما تم تطوير وتحديث آليات العمل داخل 68 سجلًا وموقعًا، ببعض المحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب إلى وطابعات لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطني تلك المناطق، حيث كانت تستخدم فقط لاستخراج بطاقات الرقم القومي دون استخراج مصدرات القطاع المميكنة، وافتتاح 44 موقعًا جديدًا خاصًا بالقطاع، بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات، قالت الوزارة إنه لاقى مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد ليتمكن المواطنين من استخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وكانت المرحلة الأولى افتتاح وتشغيل الخدمة بعدد 500 مكتب بريد، كما قدم قطاع الخدمات الطبية الرعاية الصحية لـ2963052 حالة من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة.
أيضًا تم فحص 32907 شكوى واردة للقطاع من خلال مصادر مختلفة واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفحص 145 شكوى من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، و129 شكوى تتعلق بالأطفال و265 شكوى واردة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والرد عليه بالنتائج، والقيام بأكثر من 56 مبادرة إنسانية كبيرة، من بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في استخراج بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد وتوصيلها لمنازلهم، بالإضافة إلى زيارة عدد من دور الأيتام والمسنين انطلاقًا من استيراتيجية الوزارة في مجال الاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي، والقيام بالعديد من المبادرات في مجال الدعم النفسي والمجتمعي لضحايا الخطف والعنف، وتم إلقاء أكثر من 247 محاضرة ولقاء ثقافي بالكليات والمعاهد العلمية والتدريبية بالوزارة وخارجها لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ قيمتها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة.
كما تم المرور الميداني بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن؛ للوقوف على مشاكل المحتجزين والعمل على حلها ورصد أي انتهاكات تقع بحقهم، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان والاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع، كما تم تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق المرأة.
وطورت الوزارة - بحسب البيا - أوجه الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل تتدرج في أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائي أو العلاجي وتتولاها إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة، لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فى المجتمع الخارجي، حيث بلغ إجمالي عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات 116 عيادة و25 معمل تحاليل، و23 غرفة أشعة، و21 وحدة للموجات فوق الصوتية، و3 وحدات لمنظاير الجهاز الهضمي، و8 غرف عمليات كبرى ومركز للغسيل الكلوي مجهز بـ9 وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة، وتجهيزات أخرى بعدد من السجون والليمانات.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم صرف معاشات لـ22263 من أسر السجناء، و693 لأبناء السجناء "معاش قانون الطفل" وتقديم 16618 منحة دراسية لأبناء السجناء، وإقامة 37648 مباراة مختلفة بين النزلاء (كرة قدم وسلة ويد وطائرة وتنس طاولة)، وتنظيم 1606 ندوات ثقافية، وتقديم كافة صور الدعم التي تؤدي إلى إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق السياسة التعليمية السجناء، حيث تم استكمال دراسة لـ830 نزيلًا بمرحلة ما قبل الجامعي، و2582 نزيلا بمرحلة التعليم الجامعي، و92 نزيلا بمرحلة الدراسات العليا، ومحو أمية 2912 نزيلا من مختلف السجون وذلك خلال عام 2016.
وأوضحت الوزارة أن هتم الإفراج عن 15226 نزيلًا توافرت فيهم شروط الإفراج تحت شرط والعفو الرئاسي وفحص 17110 حالات التماس بشأن نقل سجناء إلى سجون أخرى، بالقرب من محال إقامتهم أو لجمع شمل الأسرة أو التماسات خاصة بالإفراج الشرطي والعفو، وتم نقل 127 نزيلًا لزيارة ذويهم المودعين بالسجون الأخرى.
ونوهت الوزارة بأنهه فعلت خدمة "فوري" بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك من خلال منافذ الشركة البالغ عددها نحو 60000 منفذ على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالي المعاملات من خلال شركة "فوري" خلال عام 2016، 1009 بمعدل زيادة قدره 171% مقارنةً بعام 2015.
وأردفت أنه تم إنشاء مشروع بوابة مرور مصر على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والذى يمكن من خلاله الحصول على الخدمات التى تقدم بوحدات التراخيص مثل خدمة تجديد تراخيص المركبات والاطلاع على الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمات المختلفة لتراخيص القيادة والتسيير بالإضافة إلى خدمات التعرف على الحالة المرورية بصورة لحظية بطرق مقروءة أو مسموعة أو ومرئية وفى المواعيد وخطوط السير التى تناسب المواطن وكذا الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير.
وأشارت الوزارة إلى أنها ضبطت العديد من المخالفات المرورية في مجال ضبط المخالفات المرورية والقضايا الجنائية وحملات الكشف عن قائدي المركبات وحملات الكشف عن قائدي المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، بمعدل زيادة قدره 97% مقارنةً بعام 2015.
ومن ناحيتها تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية من تأمين تنفيذ 5012 قرار إزالة على الأراضى والمنشآت المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة..بمعدل زيادة قدره 69% مقارنةً بعام 2015.
وواصلت الوزارة أن "شرطة التعمير" أمنت تنفيذ 9388 قرار غلق وإيقاف أعمال للأماكن التي حدث بها تجاوزات بالمدن الجديدة، بمعدل زيادة قدره 15% مقارنةً بعام 2015 وتأمين إلغاء 690 قرار تخصيص وسحب لوحدات ومنشآت تجارية بالمدن الجديدة لعدم سداد قيمتها، بمعدل زيادة قدره 20% مقارنةً بعام 2015 وتأمين تنفيذ 6850 قرار إزالة فورية، بمعدل زيادة قدره 47% مقارنةً بعام 2015 وتأمين تنفيذ 455 قرار استئناف أعمال ورفع وإزالة 9025 مخالفة إشغال طريق ومصادر للتلوث بالمدن الجديدة، وضبط 6377 قضية محلات تجارية بدون ترخيص بالمدن الجديدة، وضبط 4508 واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية أو مؤجرة للغير بالمدن الجديدة.
واستطردت الوزارة، أنه تم التعامل والسيطرة على 38926 بلاغ حرائق، وتم التعامل مع 2901 بلاغ إنقاذ وتم التعامل مع 540 بلاغ انهيار عقار وتم إبداء مشورة فنية وموافقة على ممارسة 775 نشاطًا في مجال تأمين المنشآت الصناعية ضد أخطار الحريق.
