محامون يعلنون تنظيم وقفة احتجاجية والدخول في اعتصام حال عدم تنفيذ مطالبهم
أعلنت اللجنة التنسيقية لاعتصام المحامين، عن تنظيم وقفة احتجاجية أخرى داخل مقر النقابة، السبت المقبل 14 يناير، والدخول في اعتصام جديد، والدعوة لعمونية طارئة، حال عدم تنفيذ مطالبهم، المتمثلة في: "وضع ضوابط لتنقية الجداول وفقًا لنصوص قانون المحاماة، الإعلان عن تحديد موعد زمني لبناء المبنى الملحق بنقابة المحامين الذي تم هدمه بحجة تطويره، الكشف عن موقف النقابة العامة من تسجيل المحامين من عدمة في قانون القيمة المضافة، الكشف عن مصير الأراضي والمدن السكنية والنوادي التي تم سحبها في عهد "عاشور"، وموقف النقابة من استرداد هذة الأراضي من عدمه".
وأعلن محامون، عن إعطاء النقيب العام شامح عاشور، ومجلس النقابة، مهلة أسبوعًا، لحين تنفيذ مطالبهم، بالإضافة لمطلب شطب أربعة محامين من المعتدين عليهم، خلال وقفة احتجاجية نظموها أمس.
واتفق المحامون على تشكيل هيئة دفاع من أعضاء اللجنة التنسيقية، تكون مهمتها الحضور أمام النيابة العامة مع المجني عليهم في المحاضر المحررة ضد "عاشور" وأعضاء مجلس النقابة، والادعاء مدنيًا قبل المتهمين، وتقديم شكوى ضد نقيب المحامين، طبقًا للقانون، وشكوى ضد المحامين المتهمين بالتعدي.
ونظم العشرات من المحامين، وقفة احتجاجية، أمس الخميس، داخل مقر النقابة العامة بوسط القاهرة، تنديدًا بشروط القيد الجديدة لعضوية النقابة، التي أعلن عنها مجلس النقابة مؤخرًا.
ونظم العشرات من المحامين، وقفة احتجاجية، أمس الخميس، داخل مقر النقابة العامة بوسط القاهرة، تنديدًا بشروط القيد الجديدة لعضوية النقابة، التي أعلن عنها مجلس النقابة مؤخرًا.
وجاءت الوقفة أيضًا اعتراضًا على ما وصفه المحامون بـ"الفساد" والإجراءات غير القانونية، التي يتبعها مجلس النقابة الحالي، برئاسة سامح عاشور، لهدم مبنى النقابة العامة الأثري.
