عاجل.. الحكومة توافق على قانون إعادة الهيكلة والإفلاس
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات.
ويستهدف المشروع إنشاء نظام وساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروعات المتعثرة عن الدفع أو المتوقفة عن الدفع باللجوء إلى الوسيط"، لافتًا إلى أن المشروع استهدف تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس لما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس.
وينص المشروع على إنشاء إدارة الإفلاس للمحاكم الاقتصادية، وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى، حيث أرسى المشروع جدولًا لخبراء لجنة إعادة الهيكلة ليلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يضم الشركات والمكاتب المتخصصة فى إعادة الهيكلة، موضحًا أن المشروع استحدث نظام إعادة الهيكلة التى تتم مع نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالى عن طريق إعادة خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية وإعادة جدولة ديونه .
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس يأتى استكمالًا لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين.
