طعن قضائي جديد على قرار إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان
أقام علي أيوب المحامي، طعنًا قضائيًا جديدًا على قرار إحالة الحكومة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر السعودية إلى مجلس النواب.
وكانت الحكومة قررت الخميس الماضي، إحالة اتفاقية تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، إلى مجلس النواب، للتصويت عليها.
وقال أيوب، إنه جاء ذلك بعدما تلقى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى
مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
وأضاف أن "الحكومة بقرارها الذي أحالت به اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لمجلس النواب فضلًا عن أنه يفقد هذه الحكومة الثقة والاعتبار لحنثها بالقسم الدستوري إلا أنه يتبين أنه قرار باطل ومعيب ومشوب بالعوار لعدة أسباب، أولها أن هذه الاتفاقية لا وجود لها بناء على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، والحكومة بذلك تكون قد ارتكبت جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي مما يوجب عزلها، وجريمة التدخل في شؤون العدالة وهي لا تسقط بالتقادم".
وطالب "أيوب"، بالنظر والإطلاع وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري والقضاء لصالح الطاعن، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.
