"الوزراء": زيادة قيمة الصادرات من يناير حتى نوفمبر بنحو مليار دولار
ترأس
المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية،
بحضور وزراء التخطيط، والكهرباء، والزراعة، والتجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار،
وقطاع الأعمال العام، والتموين، حيث تم استعراض خطط وبرامج عمل الحكومة التى تستهدف
مضاعفة الصادرات وترشيد الواردات بما يسهم فى إصلاح العجز في الميزان التجاري.
وصرح
السفير اشرف سلطان، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع تقريراً حول أهم ملامح قطاع التجارة
الخارجية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2016، حيث أوضح الوزير أن الخطة
أسهمت في إيقاف معدلات تراجع الصادرات والذي كان السمة الغالبة لمعدلات التصدير فى
عام 2015، مشيراَ إلى أن قيمة الصادرات قد زادت خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر
من عام 2016 بنحو مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2015، كما شهدت معدلات الاستيراد
تراجعا ملحوظا حيث انخفضت الواردات بقيمة 7 مليارات دولار، وهو ما ساهم في تراجع العجز
بالميزان التجاري مع نهاية شهر نوفمبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشار
الوزير إلى أن مؤشرات شهر نوفمبر من عام 2016، شهدت تحسناً في قطاع التجارة الخارجية،
حيث بلغت نسبة الزيادة فى قيمة الصادرات نحو27.1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، كما
شهدت معدلات الاستيراد تراجعاً ملحوظاً فى نوفمبر 2016 حيث بلغت قيمة الواردات 4.5
مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار في نوفمبر من عام 2015، وقد تمثلت أهم القطاعات
التصديرية التي شهدت مؤشراتها تحسناً خلال شهر نوفمبر الماضى (قطاع مواد البناء - قطاع
الصناعات الكيماوية والأسمدة - قطاع الأثاث - قطاع الصناعات الغذائية).
من ناحية
أخرى، ناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات توليد الكهرباء فى مختلف المحافظات
فى ضوء خطة الحكومة لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية للأغراض المختلفة،
سواء للاستهلاك المنزلي أو خدمة أغراض التنمية الاقتصادية.
كما
استعرض الاجتماع عدد من الأفكار فى إطار سعى الحكومة لتنويع مصادر الطاقة بما فى ذلك
الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا بالإضافة بعض المقترحات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكات
الكهرباء فى عدد من المناطق، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة فى هذا القطاع الحيوى،
أخذاً فى الاعتبار الضغط المتزايد على بعض هذه الشبكات وأهمية ضمان استمرار جودة الخدمة.
