صرف 4 مليارات جنيه تعويضات للمتضررين من المشروع القومي للطرق

أعلن وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، انتهاء الهيئة العامة للمساحة، التابعة للوزارة، من صرف أكثر من 4 مليارات جنيه تعويضات للمتضررين من 4 من المشروع القومي للطرق 2030، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للأعمال المساحية الخاصة بمشروعات محور روض الفرج، والدائري الإقليمي، ومحور 30 يونيو، وطريق وادي النطرون العلمين بلغت 150 مليون جنيه.

وقال عبد العاطي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن هيئة المساحة انتهت من أعمال حصر مساحة 13 ألفًا و500 فدان بمنطقة الضبعة، في مرسى مطروح، بتكلفة إجمالية 13 مليونًا و500 ألف جنيه، لصالح وزارة الكهرباء، مشيرًا إلى الانتهاء كذلك من صرف الدفعة الأولى من تعويضات الأهالي عن نزع ملكيتهم.

وأضاف أن «المساحة» بدأت إجراءات تفعيل السجل العيني الحضري مع بداية العام، بتكلفة 600 مليون جنيه، مضيفًا: "وجاري اعتماد توصية اللجنة المشكلة من وزراء العدل والتخطيط والري؛ لتسجيل العقارات السكنية للحفاظ على الملكيات الخاصة والعامة بطرق ميسرة وسريعة للتخفيف على المواطنين".

ولفت إلى أن الهيئة تتولى أعمال الرفع المساحي لأراضي شباب الخريجين، على مساحة 250 ألف فدان، لصالح هيئة استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، فضلا عن الانتهاء من الرفع المساحي لاستصلاح أراضى 15 ألف فدان بالنوبارية على طريق "وادى النطرون – العلمين" لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتكلفة مليوني جنيه.

وأشار إلى أن هيئة المساحة انتهت من المرحلتين الأولى والثانية لمشروع الحيز العمراني، لصالح وزارة التنمية المحلية، بواقع 11 ألفًا و297 قرية ونجع وكفر، و23 مدينة، وجاري العمل في المرحلة الثالثة.

وقال إن الهيئة تحصر أملاك الري على خرائط مساحية، لصالح مصلحة الري بتكلفة 100 مليون جنيه، كما تحصر أملاك مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة كذلك للوزارة، بقيمة 6 ملايين جنيه، وتتولي إنشاء خرائط طبوغرافية رقيمة للمناطق الزراعية لصالح الهيئة العامة لمشروعات الصرف.

من جانبه، قال رئيس هيئة المساحة، مدحت كمال، إن الهيئة تنشئ وحدات المعلومات الجغرافية GIS لـ9 محافظات، بتكلفة حوالي نصف مليون جنيه، وانتهت من المرحلة الأولى من إجمالي ثلاث مراحل.

وأضاف أن الهيئة تتولى حصر ورفع وتوثيق أملاك هيئة الأوقاف على خرائط وربطها بقواعد بيانات، بتكلفة 12 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتولى ترسيم الحيازة الزراعية ضمن مشروع إصدار بطاقات الحيازة الزراعية المميكنة (بطاقة الفلاح) بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ومركز نظم المعلومات والحواسب، بتكلفة 54 مليون جنيه.