الصين تعتزم التشدد في عمليات صرف العملات
تعتزم الصين التشدد أكثر فى عمليات صرف العملات التى يقوم بها أفراد، سعيا لوقف حركة هروب رؤوس الأموال الهائلة إلى خارج البلاد، وسط تراجع سعر صرف اليوان.
وأوردت الوكالة الرسمية المكلفة مراقبة سوق الصرف السبت أنه يتحتم الآن على الأفراد الراغبين فى القيام بعمليات تحويل مبالغ باليوان إلى عملات أجنبية، أن يقدموا المزيد من المعلومات المفصلة لمصارفهم، بما فى ذلك توفير توضيحات حول الأموال المعنية بالعمليات فضلا عن وثائق هوية.
وذكرت الوكالة على موقعها أن بوسع الأفراد تحويل ما يوازى 50 ألف دولار فى السنة، مشيرة إلى أن هذا الحد الأقصى لن يتغير.
وأوضحت أنه "بسد الثغرات فى المراقبة"، يفترض بالتدابير الجديدة لتشديد الرقابة أن تمنع المناورات للالتفاف على هذا السقف. وقالت إن المطلوب "مكافحة التحويلات غير القانونية وعمليات تبييض الأموال والمصارف السرية" مؤكدة أنها "ستضاعف عمليات المراقبة العشوائية وستشدد العقوبات"، أما المصارف، فستكون ملزمة بالتثبت من صحة المعلومات التى تتلقاها.
من جهة أخرى، سيتحتم على المؤسسات المالية اعتبارا من يوليو أن تبلغ البنك المركزى الصينى بأى تحويلات دولية تتخطى 200 ألف يوان (28800 دولار) بهدف مكافحة "تبييض الأموال"، لكن هذه المراقبة المشددة تندرج بصورة خاصة ضمن المجموعة الواسعة من التدابير التى يتخذها النظام الشيوعى لاحتواء هروب هائل للرساميل خارج الصين.
وخرج حوالى ألف مليار دولار من الصين عام 2015، وتواصلت هذه الحركة العام الماضى أيضا لتصل إلى 690 مليار دولار فى الأشهر العشرة الأولى من العام 2016، بحسب تقديرات وكالة بلومبرغ. وفى ظل تباطؤ اقتصاد العملاق الآسيوى، وضعف اليوان، وترقب زيادة معدلات الفائدة الرئيسية فى الولايات المتحدة (الأمر الذى يجعل السندات بالدولار أكثر جاذبية)، يتجه المدخرون إلى إيداع اموالهم بعملات غير العملة الصينية. ونتيجة لذلك، يخضع اليوان لضغوط شديدة أدت إلى هبوط سعر صرفه إلى أدنى مستوياته منذ ثمانى سنوات مقابل الدولار، بعدما تراجع حوالى 7% خلال عام.
ويؤدى ذلك إلى حلقة مفرغة، حيث أن تراجع سعر اليوان يثير بدوره قلق المدخرين ويحضهم أكثر على توظيف أموالهم فى استثمارات أكثر أمانا ومردودا فى الخارج. ومن جهتها، تسعى السلطات الصينية لدعم عملتها بإعادة شراء مبالغ باليوان، مستخدمة من أجل ذلك أموالا من احتياطاتها بالعملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع هذه الاحتياطات بحوالى 70 مليار دولار فى نوفمبر.
