جدل برلماني حول "تيران وصنافير".. وحملة شعبية لإنذار النواب من تأييد "سعودية" الجزيرتين

دشن المحامي طارق العوضي حملة "صانوها" لرفض اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير"، بعد أن أحالتها الحكومة للبرلمان بعد التصديق عليها.

وطالب طارق العوضي من كل مصري بأن يرسل إنذارا لمجلس النواب أو لكل نائب في دائرته، حتى يصل عدد الإنذارات إلى مليون إنذار على أقل تقدير، يطالبهم بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسموه دفاعًا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيسًا وأعضاء لارتكابهم جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ.

من جانبه، قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن هناك العديد من الوثائق الدولية بالأمم المتحدة والكونجرس إذا تم الإطلاع عليها سيحسم جدال ملكية جزيرتي "تيران وصنافير".

  

وأضاف أبوحامد، في تصريح لـ"الفجر" أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تلجأ للتحكيم الدولي لإثبات حقها في امتلاك الجزيرتين، مؤكدًا أن القضية قانونية ودستورية في المقام الأول وليس لها أي طابع سياسي.

كما أكد النائب البرلماني، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس سيلجأ للمحكمة الدستورية بالتعاون مع اللجنة التشريعية والدستورية لمعرفة حيثيات القضية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن ائتلاف "دعم مصر" حصل على وثائق أثبتت أن الجزيرتين سعوديتين.

وفي نفس السياق، قال عمرو وطني، عضو مجلس النواب، إنه لا أحد يجرؤ على أن يزايد على وطنية أي مواطن مصري.

وأضاف وطني، في تصريح لـ"الفجر"، أن البرلمان سيناقش في جلساته ملف القضية بالكامل ولكن لم يتخذ أي قرار إلا بعد إصدار الحكم النهائي في يناير القادم، مشيرًا إلى أن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال لم ولن يسمح بتفريط ذرة رمل من تراب مصر.