دفاع وزير الري الأسبق يطلب الاطلاع على مستندات الوزارة أثناء فترة عمل موكله

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح

استمعت المحكمة لدفاع وزير الري الذي أبدى عدد من الملاحظات على ما جاء بفض الأحراز بالجلسة الماضية من عدم وجود الاستراتيجية المائية حتى عام 2050 والتي سلمها الوزير المتهم للنيابة في 22 مارس الماضي أثناء التحقيق معه وذلك بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء في ذات التاريخ

كما أثبت الدفاع عدم وجود أصل المودات للكتاب المؤرخ في 22 ديسمبر 2012 والتي عرضتها النيابة على الوزير ووجهت اختلاف بينها وبين ما قدمته الرقابة الإدارية في 10 ديسمبر 2012 .

وأثبت دفاع الوزير عدم العثور على الصورتين طبق الأصل الصادرتين من وزارتي الزراعة والري المؤرخين في 19 ديسمبر 2010 والتي تم عرضها على المتهم بجلسة التحقيق المشار إليها وطعن عليهما بالتزوير

 كما أثبت الدفاع أمام المحكمة عدم وجود المرفقات بالدوري رقم 4 الخاص بالأحراز الذي يتضمن الأعمال الإنشائية لمحطة العياط المودع في 23 ديسمبر 2010 .

وجاء قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بأن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والانتاج الحيواني والداجني، الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق.

كما أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشاري لتلك الشركة، تضمنت امكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.

وأضاف أمر الإحالة أن الوزير قال ذلك في الخطاب على الرغم من تنفيذ 47.49% من إنشاء محطة ري العياط لمخصصة لري هذه الأرض، وتوريد 100 % من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، في تاريخ إصداره الخطاب السالف البيان.

وأشار إلى أن ما فعله الوزير الأسبق جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري رقم 636 لسنة 2010، الذي ربط تغذية الأرض بالمياه بإتمام إنشاء محطة العياط، محاولاً بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحويل الأرض للنشاط العمراني، استناداً إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح.

وأوضح أن الوزير أثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فترتب عليه أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة، محاولًا بذلك تظفيرها ربح دون وجه حق، المتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي إلى النشاط العمراني، والبالغ 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه، بالرغم من شراءها بمبلغ 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان.

كما أنه بصفته وزير الري ارتكب تزويرا في محرر رسمي، حال كونه المختص بتحريره، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة بصعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي محتجا بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

بداية الواقعة كانت بشراء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الري الأسبق علاّم خطابا إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض، وتوصية بتحويل نشاطها لعمراني، فأضاع على الدولة بعد تخصيصها من النشاط الزراعي العمراني 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه فارق قيمة الأرض بين النشاطين.