5 وزراء سقطوا بـ"فخ" الأزمات في 2016 (تقرير)

شهدت مصر أزمة لا يحتمل المواطن تأجيل حلولها، ألا وهي نقص الأدوية، فظهر مؤخرًا نقص حاد في المستلزمات والمحاليل الطبية وأدوية التخدير، وفلاتر الغسيل الكلوي، والوصلات الشريانية والرئات الصناعية اللازمة لعمليات القلب للأطفال الأقل من 8 كيلوجرام، بالإضافة إلى أن هناك شركات امتنعت عن توريد احتياجاتها للمستشفيات الجامعية، وكذلك ارتفاع أسعار الأدوية التي جعلت المواطن يعيش في حالة لا يحسد عليها من الأزمات التي تتراكم عليه كل يوم.

ولم يتمكن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة من احتواء الأزمة إلا بالتصريحات التي يدلي بها عبر وسائل الإعلام والتي تؤكد أن أزمة نقص الأدوية في السوق المصري في طريقها للحل.

ظهرت أزمة لم يعتاد الشعب على تضخمها وتأثيرها في الرأي العام المصري بهذا الشكل، إلا بعد قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، وتعتبر تلك المرحلة من أهم المراحل في التاريخ الدراسي لجميع طلاب مصر، ونتيجتها تتحكم في بداية مرحلة جديدة من التعليم ودخول الجامعة التي تحدد مستقبل الطالب المهني.

يذكر أن الغش في الامتحانات كان حلا قديمًا أمام الفاشلين في تخطى تلك المرحلة الصعبة من التعليم في مصر، وكان هؤلاء الفاشلون يطلقون على الثانوية العامة "البعبع"، حتى ظهر مؤخرًا "شاومينج" الذي سرب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم لم يتمكن من وقف تلك الأزمة طيلة تواجدها ولم يتخذ أي قرارات حيال عدم تكرارها حتى الآن.

يعانى قطاع السياحة في مصر ضربات مُتلاحقة جسدت معاناة حقيقية لا ينكرها أحد، فعائلات بأكملها لا تجد قوت يومها منذ حوالي خمس سنوات، وهو ما انعكس أيضا على وضع العملة المصرية.

وعلى الرغم من أن قطاع السياحة من ضمن قائمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، ألا أن الدكتور يحيى راشد لم يساهم في حل تلك الأزمات لإعادة تنشيط السياحة من جديد، وبعد أن كشفت الإحصاءات الصادرة عن وزارة السياحة بانخفاض عدد السياح في مصر من 14.7 مليون سائح سنة 2010 إلى 6.06 مليون سائح خلال الأشهر العشرة الماضية من سنة 2015، والعائدات فلم تتجاوز 4.6 مليار دولار خلال العام الجاري، بحسب الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي وصف عام 2015، ثبت أن عام 2016 هو الأسوأ في تاريخ السياحة المصرية على الإطلاق.

بالإضافة لحادثة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني ليضع الحكومة المصرية في مأزق جديد أمام الرأي العام الأوروبي لم يستطع الخروج من تداعياته حتى الآن، ليكون الحادث بمثابة القشة التي قصمت ظهر السياحة، في ظل توجيه العديد من الدول تحذيرات لرعاياها من التعامل مع أجهزة الأمن المصرية.

شهدت مصر أزمة مؤخرًا لم يعتاد المصرين عليها ألا وهي نقص سلعة السكر في الأسواق المحلية بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى تدخل اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ليؤكد أن الأزمة في القطاع الخاص الذي لم يقم بدوره في توفير السكر المطلوب على مستوى القطاعات الصناعية والتجارية وفي الأسواق خارج البطاقات التموينية، بالإضافة إلى تكالب البعض على شراء السكر عندما يجدونه متوافرًا في مكان ما رغم عدم حاجته إليه، وأصبح كيلو السكر يباع 17 جنيه الآن إذا تم تواجده.

دائمًا تشهد مصر أزمة نقص الوقود في محطات البنزين، وخاصة بعد أن قرر المهندس طارق الملا وزير البترول برفع أسعار الوقود، بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تحرير سعر الجنيه كإجراء لإعادة الاستقرار لسوق النقد الأجنبي، وتم رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 بالمئة وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6في المئة، الأمر الذي أدى إلى غلاء أسعار المواصلات والسلع الغذائية بشكل مُتطور وملحوظ يومًا بعد يوم.