أسباب تأييد منع 33 متهماً بـ"الإتجار في الأعضاء البشرية" من التصرف في أموالهم
قضت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بتأييد طلب النيابة العامة بمنع ٣٣ متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في القضية رقم ٥١٨ لسنة ٢٠١٦ أموال عامة اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
وجاء منطوق الحكم "قضت المحكمة بتأييد أمر المنع من التصرف في الأموال للمتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من ١ إلى ٢٠، ومن ٢٣ إلى ٣٣، وتأييد المنع للمتهمين ٢١ و٢٢ دون مطلقاتهما".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبدالباقي العفيفي وأيمن عبداللطيف وسامح السيد حسن وبأمانة سر محمد جبر ومحمد عِوَض .
وقالت المحكمة فى حيثياتها ان الظاهر لها من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد أن المت بها ، وماتم فيها من تحقيقات انه قد توفرت الادلة الكافية على جديه الاتهام قبل المتهمين بارتكاب جرائم المال العام المتمثلة فى الاستيلاء بغير حق على معدات وأدوات مملوكة للدولة المصحوبة بنيه التلك فى الحصول على أدوات ومعدات وأدوات جراحه فى استعمالها فى اجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء كما تبين من الأراوق شبه الكسب غير المشروع اضافة عن اختلاس تقارير طبية حكومية واستعمالها فى تزوير بيانات المرضى وارتكاب جرائم غسل الاموال والاتجار فى البشر وذلك من خلال تحريات هيئة الرقابة الادارية وتبين للمحكمة من التسجيلات الصوتية التى رصدت على الهواتف المحمولة للعديد من المتهمين ومن واقعة ضبط حالات نقل كلى من مصرى الى سعودى الجنسية تمت فى اليوم السابق على الضبط.
وأشارت الحيثيات بان هيئة الرقابة الدراية كشفت عن اجراء عملية لأحد الأشخاص فى مستشفى غير مرخص لها وتم نقلها بأمر من المحام العام الى معهد الكلى إضافة عن اعتراف كلا من المتهمين هانى حربى ومصطفى ابوزيد الشرقاوى بتحقيقات النيابة العامة بوقائع إحضار متبرعين مصريين لنقل وزراعة كلى لغير مصريين، مقابل مبالغ مالية زهيدة يحصل عليها المتبرع فيما يحصل السماسرة والأطباء على أموال كثيرة بالدولارات، ما جعل المحكمة تقتنع بتوافر الأدلة الكافية بجدية الاتهامات وحيث إن الممنوع من التصرف الحادي والعشرين احمد جمال سعد عبد المنصف قد حضر وكيلا عن قبل زوجته سارة محمود أحمد وأكد بطلاقهما وقدم أصل وثيقة الطلاق المحررة بتاريخ 23 مايو 2014 من الممنوع من التصرف، كما حضر نجل الممنوع من التصرف الثانى والعشرين علاء الدين سليمان على وقال إن والدته رجاء محمد حسين قد طلقت من والده وقدم أصل شهادة الطلاق والتى تفيد طلاقهما 19 يونيو 2014 ومن ثمة فلا محال بإدرج اسمى المطلقين فى أمر المنع وذلك أن علاقاتهما الزوجية انتهت.
