الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار القهوة 50% بعد تعويم الجنيه

الاقتصاد

البن أرشيفية
البن أرشيفية


قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار البن ارتفعت بعد تعويم الجنيه بنسبة 50% بجانب حدوث تحرك في الأسعار العالمية بقيمة 500 دولار لطن البن الأخضر، لافتا إلى أن الدولار الجمركي وصل سعره حاليا لـ19 جنيها، الأمر الذي يتم تحميله للسعر النهائي للبن في مصر.

وأوضح رئيس الشعبة، أن استهلاك مصر السنوي تضاعف خلال السنوات الماضية نتيجة دخول أنواع جديدة مثل "الكابتشينو والقهوة بالمكسرات والبندق" وغيرها، لافتا إلى أن مصر أقل الدول العربية استهلاكا للبن وتسبقنا لبنان ودول الخليخ، ورغم أهمية البن فإنه لا يمكن زراعته في مصر لأنه يحتاج لظروف مناخية، خاصة مثل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

وأضاف رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، في تصريحات له، أن مصر تستهلك سنويا 38 ألف طن بن، ولو ضربنا هذا الرقم في متوسط سعر البن العالمي وهو 3500 دولار سيكون إجمالي استهلاك المصريين 133 مليون دولار سنويا، موضحا أن معدل الاستهلاك لم يقل في مصر بعد ارتفاع أسعار اللبن.

ونوه رئيس الشعبة، أن سعر البن التركي السادة من 60 إلى 80 جنيها، سعر اللبن اليمنى 230 جنيها، البن الكولومبي 120 جنيها"، مضيفا "سعر طن البن الأخضر يتراوح سعره حاليا ما بين 2500 إلى 5300 دولار بحسب الأنواع".

ولفت رئيس الشعبة، إلى أن فنجان القهوة الذي يتناوله الفرد عبارة عن خليط عدة أنواع من البن بنسب معينة، فمثلا يتم وضع نسب معينة من الأنواع التالية "بن إندونيسي، لبناني، برازيلي، هندي، كولومبي، فيتنامي"، وعلى حسب النسب الموضوعة يتم تحديد السعر، فمثلا كلما زادت نسبة البن اليمنى ارتفع السعر وهكذا.

و عن ارتفاع أسعار البن خلال الفترة المقبلة، توقع رئيس الشعبة، أن تتحرك أسعار البن عالميا، مشيرا إلى أنه مع استمرار تحرك أسعار الدولار البنكي فإن الأسعار ستواصل الارتفاع.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن الزيادات الأخيرة قلصت نسبة المخزون لدى التجار، وحدث تراجع في الاستيراد، والكميات نستوردها على طوال العام، ودورة الاستيراد تستغرق ما بين شهرين إلى 4 أشهر عبارة عن تعاقدات مع الموردين والشحن والتخليص الجمركي وغيره، حتى تدخل المخازن في مصر".

يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد قرر يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه" وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة في النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.