مفاجأة.. نكشف الثغرة القانونية التي يلجأ إليها "أسطورة الرشاوي" لحصوله على البراءة.. و"مصدر قصائي": نعم براءة!!

تسبب قضية إلقاء القبض على جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة من قبل الرقابة الإدارية أثارة الرأي العام المصري مؤخرًا، وذلك حين عثر ضباط الرقابة على مبالغ مالية بعملات مصرية وأجنبية قدرت بـ24 مليون جنيه، و4 ملايين دولار، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، ومشغولات ذهبية معبأة في حقائب، وموضوعة داخل خزينة بمنزله.

من جانبها، قامت "الفجر" برصد الثغرة القانونية التي يمكن من خلالها أن يحصل "اللبان" على حكم البراءة في السطور التالية.

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة المقبوض عليه في قضية الرشوة التي أعلنت عنها هيئة الرقابة الإدارية 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجّهت إليه تهمة تلقى رشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بإسناد عملية توريد من شركة خاصة لمجلس الدولة بالمخالفة للقانون.

وقرّرت النيابة التحفّظ على المبالغ المالية المضبوطة في منزل مدير مشتريات مجلس الدولة، التي قُدرت وفقاً لمحضر الضبط الذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية بـ24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، وأمرت النيابة بإرسال تلك الأموال إلى أحد البنوك الحكومية بعد التحفّظ عليها لحين انتهاء التحقيقات في القضية.

من جانبه، فجر مصدر قضائي بمجلس الدولة مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أن جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة المقبوض عليه في قضية الرشوة التي أعلنت عنها هيئة الرقابة الإدارية من المُمكن أن يحكم حياله بالبراءة.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن المُتهم لم يتم إلقاء القبض عليه أثناء تلقيه رشوة من أي شخص ما، وهذا يعني أن القضية ستتغير مُحورها وفقًا للقانون والدستور، مؤكدًا أن هناك العديد من المعلومات التي تؤكد أن "اللبان" لديه مشروع خاص بتملكه شركة صرافة ويمكن أن يخزن الأموال المُحولة في منزله ولا يوجد قوة تمنعه من هذا، مشيرًا إلى أن دليل البراءة يمكن يتحقق أيضًا بتوفير فواتير التحويلات لتلك الأموال.

كما أكد المصدر القضائي، أنه لا يمكن توجيه تهمة التربح لـ "اللبان" من أعمال وظيفته الشغالة بمجلس الدولة، لأن اختصاصات وظيفته لم تحقق المبلغ الذي تم إلقاء القبض به عليه.

وفي نفس السياق، قال المحامي طارق العوضي في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة المقبوض عليه في قضية الرشوة التي أعلنت عنها هيئة الرقابة الإدارية، لم يتم إلقاء القبض عليه مُتلبسًا بتلقي الرشوة.

وأضاف العوضي، أن القانون يحاسب المُرتشين في حالة التلبس فقط.

وفي نفس السياق، قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إننا ننتظر نتيجة التحقيقات التي تقوم به النيابة حتى نتمكن من معرفة حيثيات القضية بشكل كامل.