5 قرارات مصيرية لـ"الحكومة" في آخر اجتماعات عام 2016.. أبرزها يتعلق بأسعار الأدوية
مجموعة من القرارات الهامة، أقرتها الحكومة اليوم الخميس، في أخر اجتماع أسبوعى لها في عام 2016، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التي كان أبرزها مناقشة الصيغة والمسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد، والموافقة على الزيادة المقررة لأسعار بعض الأدوية.
وفي بداية الإجتماع بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.
وترصد "الفجر"، خلال السطور التالية، أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماع اليوم.
- الموافقة على قانون الاستثمار
وافقت الحكومة في خلال الإجتماع على قانون الاستثمار الجديد، حيث قالت داليا خورشيد ، وزيرة الاستثمار، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت اليوم على قانون الاستثمار، وسيتم إرساله لمجلس الدولة.
وقالت خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، سيتم إصدارها فى أسرع وقت، لافته إلى أنه فيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة فإنه تم إلغاء اللجوء إليها، وإضافة المناطق تكنولوجية بديلة عنها.
وأضافت، أن القانون ليس هو الحل الوحيد لمناخ الاستثمار، ولكنه من بين الحزم التشريعية التى يتعامل معها المستثمر، مشيرة إلى أنه يتم العمل من مختلف الجهات المعنية لجذب أكبر كم من الاستثمارات الفترة القادمة، وحول أهم التعديلات بالقانون أكدت أنه تم الأخذ بكافة ملاحظات التى وردت من الوزراء الأسبوع الماضى من حيث الصياغات وتعريف الأنشطة بالقانون.
- زيادة أسعار الأدوية
وأشار رئيس الوزراء أن الحكومة ناقشت اليوم خلال الاجتماع قرار زيادة أسعار الدواء، والقرار سيعلنه وزير الصحة وأن أهم شئ لديها هو أن تكون أسعار الأدوية مناسبة ومتوافرة، لافتا إلى انتهاء الحكومة من قانون الاستثمار وإرساله لمجلس الدولة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم ملف زيادة أسعار الادوية وإنه سيتم إعلان ما تم التوصل اليه في بيان في وقت لاحق.
- علاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
وأقر مجلس الوزراء خلال الإجتماع، مشروع قانون يمنح العاملين بالجهاز الإدارى للدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 10%.
ومن جانبه، قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة فمن حقه العلاوة الخاصة، لافتا إلى أن القانون سيعمل به بأثر رجعى اعتبارًا من 1/7/2016.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المادة الأولى للقانون تنص على أن يمنح العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10%.
وأوضح ان هناك 6.5 مليون عامل بقطاعات الدولة، وسيستفيد من علاوة الـ10% 3 مليون عامل غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن مصر استدانت ما يقرب من 350 مليار جنيه، عام 2015/2016 لسد عجز الموازنة فى ذلك الوقت، موضحًا أن فوائد الديون ستتعدى 300 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017، موضحاً أن الإيرادات المقدرة والمتوقعة للموازنة العامة للدولة 670 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017، موضحً
- إقامة مركز شباب وسجل مدني بـ"البحيرة"
كما أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخصيص قطعة أرض بالبحيرة لإقامة مركز شباب عليها وأخرى بالشرقية لإقامة سجل مدنى.
وأصدر قرار بتخصيص قطعة أرض بمحافظة الوادى الجديد لإقامة خط ربط من المزرعة السمكية حتى بركة الصرف الزراعى بالقلمون.
- الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية
وقرر مجلس الوزراء، فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، بالموافقة على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.
