"الحكومة" تبرئ ذمتها من 5 أكاذيب روجها "المُخربين".. والأخيرة أخطرها على المواطن

نفت وزارة الطيران المدني، ما تردد من أنباء تُفيد بسعي بعض الدول العربية لسحب رئاسة الهيئة العربية للطيران المدني من مصر.

وقالت الوزارة إن حقيقة الأمر تتمثل في أن هناك طلبًا جماعيًّا من أغلب أعضاء المجلس التنفيذي للهيئة، لتغيير مدير الهيئة واستبداله بمصري آخر، ما يعد دليلاً على أن طلب التغيير ليس للجنسية ولكن للشخص.

وأضافت الوزارة، أن هناك عدة دول طلبت الأمر نفسه من أعضاء المجلس التنفيذي منذ عدة أشهر، وليس في الاجتماع الأخير الذي عُقد مؤخّرًا في سلطنة عمان، مؤكدة أن البعض يسعى لتحويل الموضوع إلى خلاف سياسي وهو غير حقيقي.

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه في ضوء ما أثير من أنباء تُفيد بزيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وتحرير سعر الصرف، تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الوزارة أنها لم ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها بالفعل، وأنها لن تُحمل الحاجزين أيّة أعباء جديدة، مشيرة إلى أن الدولة ستتحمل فروق الأسعار.

وأضافت الإسكان، أن التيسيرات التي تقدمها الدولة على مشروعات الإسكان الاجتماعي، وحرصها المستمر على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة، تأتى انطلاقًا من سعيها المستمر والدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين على حد سواء، مع اهتمامها في الوقت نفسه بالفقراء ومحدودي الدخل، الذين تضعهم الحكومة على رأس أولوياتها.

كما نفت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل الأنباء التي تم تداولها في الآونة الأخيرة بشأن أن المملكة العربية السعودية قامت بالاستغناء عن شهادة الصيدلي الوافد، الذي كان يعمل بمقتضاها عدد كبير من الصيادلة المصريين، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لم تصدر أية قرارات من قبل وزارة العمل السعودية بخصوص هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، يوضح أنه بالتواصل مع أحد مسئولي وزارة العمل السعودية، نفى صحة هذا الاستغناء، وأشار إلى أن هناك مشروعًا للعمل على توطين هذا القطاع، ولكنه ما زال تحت الدراسة، وأضافت الوزارة أن المستشار العمالي والملحق العمالي بالرياض، تواصلا أيضًا مع وزارة الصحة السعودية، والتي نفت بدورها هذا الكلام جملة وتفصيلاً.

وعلى صعيد وزارة التعليم العالي وقانون تنظيم الجامعات، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه في ضوء ما تم تداوله من نسخ لمسودة قانون تنظيم الجامعات، بعد الانتهاء من صياغة القانون، تواصل المركز مع الوزارة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت الوزارة، أن تلك النسخ المتداولة عن قانون تنظيم الجامعات، هي نسخ غير حقيقة، ولا تعلم الوزارة مصدرها، إذ إنها غير صحيحة على الإطلاق، وتهدف لإشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن ما صدر عنها لبعض رؤساء الجامعات، هو بغرض الدراسة التمهيدية فقط. 

كما أشارت، إلى أن ما يجرى إعداده هو تعديل لبعض مواد القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الحكومية، ولم يتم التطرق للجامعات الخاصة والمعاهد العليا.

وأعلن مركز المعلومات أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول ما تردد عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم خلال الفترة المقبلة، وتوقف صرف سلع نقاط الخبز، والتي نفت بدورها صحة تلك الأنباء للمرة الثانية.

وأكدت الوزارة أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم خلال الفترة المقبلة، أو توقف صرف سلع نقاط الخبز، إذ إنه لم يُتَّخذ أي قرار على الإطلاق فيما يتعلق بهذين الأمرين، والوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بسعره الحالي "خمسة قروش".

وأضافت الوزارة، أن الدولة هي من تتحمل تكاليف الإنتاج لأصحاب المخابز، بعد زيادة أسعار المحروقات، ليصبح اللتر بـ180 قرشًا لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بدلاً من 235 قرشًا، على أن تتحمل الدولة 55 قرشًا كفارق سعر في اللتر الواحد، وأي زيادات أخرى في تكاليف إنتاج الخبز، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيدًا لحرص الدولة على إيصال الدعم لمستحقيه.

وأشارت، إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أي خلل بها، مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفى أي وقت وطوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها، لأنها أصبحت حقًّا من حقوق المواطنين التي اكتسبوها، إذ قضت المنظومة الجديدة على إهدار الدقيق الذي كان يتم تسريبه سنويًّا.