ننشر أول طعن ضد وزير الصحة لوقف خصخصة المستشفيات الحكومية

حيث أن الطالب طبيب من خريجي كلية الطب جامعة عين شمس دفعة 1982 م، وهو عضو بنقابة الأطباء وقد خدم بوحدات وزارة الصحة منذ تخرجه حتى عام 1988 م ومن ضمنها أحدى تلك المستشفيات وهى مستشفى هورين القروى إضافة إلى أن مركز بركة السبع الذى هو موطنه ومولده وفترة خدمته أثناء العمل بوزارة الصحة به خمس من تلك المستشفيات. 

وهذه المستشفيات تخدم كل مستشفى منها عدد من القرى المحيطة يفترض أن تغنيها وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، فتؤدى إلى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة وفى نفس الوقت تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين فى الريف الذين لا يملكون قوت يومهم وبالتالى لا يملكون ثمن تذكرة العلاج. 

حيث أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين المطعون ضد الثالث قرارًا بخصخصة المستشفيات التكاملية، والتى يبلغ عددها أكثر من 540 مستشفى بـ17 محافظة، ثم ألحقه بقرار آخر وطرح 75 مستشفى للبيع فى مزاد علنى، تاركًا وراء تلك القرارات المبهمة العديد من التساؤلات فهل ينجح الوزير فى إحداث التطوير وتقديم خدمة علاجية للمواطنين؟، أم أن هذا يعد تهربًا من الوزارة من تحمل المسؤولية.

وإن قرار وزير الصحة حول بيع عدد من المستشفيات التكاملية فى مزاد علنى متاجرة بالفقراء ولا يحقق أى خدمة علاجية للمواطن.

واليكم صحيفة الطعن:

مكتب
على أيوب
المحامى
2 شارع طلعت حرب ـ ميدان التحرير ـ وسط البلد ـ الدور 6 شقة 35
ت 01061027337
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
بعد تقديم واجبات الإحترام
يتشرف بتقديمه لسيادتكم السيد الدكتور عبدالفتاح محمود عبدالباقى
المقيم كفر هورين ـ بركة السبع ـ المنوفية
ومحله المختار مكتب الأستاذ على أيوب المحامى
2 شارع طلعت حرب ـ ميدان التحرير ـ وسط البلد ـ الدور 6 شقة 35
ضد
1 ـ السيد رئيس الجمهورية بصفته.
2 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته.
3 ـ السيد وزير الصحة بصفته.
الموضوع
حيث أن الطالب طبيب من خريجى كلية الطب جامعة عين شمس دفعة 1982 م وهو عضو بنقابة الأطباء وقد خدم بوحدات وزارة الصحة منذ تخرجه حتى عام 1988 م ومن ضمنها أحدى تلك المستشفيات وهى مستشفى هورين القروى إضافة إلى أن مركز بركة السبع الذى هو موطنه ومولده وفترة خدمته أثناء العمل بوزارة الصحة به خمس من تلك المستشفيات.
وهذه المستشفيات تخدم كل مستشفى منها عدد من القرى المحيطة يفترض أن تغنيها وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، فتؤدى إلى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة وفى نفس الوقت تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين فى الريف الذين لا يملكون قوت يومهم وبالتالى لا يملكون ثمن تذكرة العلاج.
وحيث أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين المطعون ضد الثالث قرارًا بخصخصة المستشفيات التكاملية، والتى يبلغ عددها أكثر من 540 مستشفى بـ17 محافظة، ثم ألحقه بقرار آخر وطرح 75 مستشفى للبيع فى مزاد علنى، تاركًا وراء تلك القرارات المبهمة العديد من التساؤلات فهل ينجح الوزير فى إحداث التطوير وتقديم خدمة علاجية للمواطنين ؟، أم أن هذا يعد تهربًا من الوزارة من تحمل المسئولية.
إن قرار وزير الصحة حول بيع عدد من المستشفيات التكاملية فى مزاد علنى متاجرة بالفقراء ولا يحقق أى خدمة علاجية للمواطن.
أن القرارات التى يصدرها وزير الصحة حول خصخصة المستشفيات التكاملية هو قرار يتاجر بالمريض ولا يقدم أى خدمة علاجية، أن قرارات وزارة الصحة قرارات غير صائبة ومخالفة للدستور.
" أن الحديث عن بيع مستشفيات التكامل يخالف القانون والتشريعات الموجودة"، وأن ذلك يعد تهربًا من المسئولية لأن وزارة الصحة عليها أن توفر العلاج بالمجان للفقراء، "الوزير يعتقد بأن خصخصة المستشفيات ستحل مشاكل الصحة ويوفر أماكن أكثر للمرضى ولكن بالحقيقة هذه القرارات ستضرب بحق المرضى الفقراء بعرض الحائط"، الوزير كان يتحجج بعجز الميزانية وارتفعت من 24 مليار جنيه لـ74 مليار جنيه، فما حجة الوزير الآن؟.
أن قرار وزير الصحة حول بيع المستشفيات التكاملية غير قانونى، ولا يجوز لأحد بيع تلك المستشفيات لأنها ملك للدولة فقط.
أن قرار وزير الصحة حول خصخصة المستشفيات خلق جدال واسع بين وزارة الصحة وأعضاء البرلمان، لأن هناك إختلافًا فى الأحاديث ـ فهناك من يقول إن مستشفيات التكامل ستكون تحت إدارة القطاع فقط وآراء تقول إنها ستكون ملكًا للقطاع الخاص.
إن ضم مستشفيات التكامل للقطاع الخاص سيؤدى لإنهيار الصحة أكثر ولا يحل مشكلاتها ولاسيما وأن العديد من هذه المستشفيات مغلقة.
جاء هذا القرار بتوجيه من المطعون ضده الأول بعد أوامره بعرض مستشفيات التكامل الحكومية على المجتمع المدني والقطاع الخاص لبيعها، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المهتمين بالشأن الطبي موضحين أن ذلك مخالف للدستور ومحاولة لإعادة نهج سياسات مبارك.
وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية، إن بيع المستشفيات مرفوض من الأف للياء، مؤكدا أن ذلك الأمر مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.
وأشار خليل في تصريحات لـموقع "البداية"، إلى أنه في حالة البيع سيكون على المواطن اللجوء إلى المستشفيات الخاصة وسيؤدى الخدمة بالتكلفة وليس بالتأمين الصحي، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي به بنود تشمل أن تخضع الأصول الطبية الحكومية وبعض الخاصة لتقدم الخدمة للمواطنين، وفي حالة إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية واستغلالها ستعود الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.
وعن طرح شراكة بين الجيش والشرطة للاستثمار بالمستشفيات، أوضح خليل أن الشراكة مطروحة من عام 2010 طبقا لقانون 76 لسنة 2010 والذى يتعلق بـ"تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص "، وهو القانون الذى يلزم الحكومة في حالة عدم القدرة على الصرف أن تقوم بإدخال شريك معها، والذى تم رفضه لتغير طبيعة المشروع من عدم الربح لهدف الربح وتحميل المستهلكين تكلفة الخدمة وأرباحها، ولكن هذا المشروع لم ينفذ في وقت مبارك.
أما عن إقتراح البيع قديمًا، أشار خليل إلى إنه في 23 يناير 2011 قام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتوقيع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمشروع "الشراكة بين القطاع العام والخاص" أى قبل الثورة بيومين وبفعل الثورة تجمد، مضيفا إنه حاليًا يتم إحياء سياسات مبارك التى ثار عليها الشعب.
وأضاف خليل أنه لم يتم بيع أى من المستشفيات حتى الأن ولا يمكن للشعب أن يقبل ببيع مصر فبيع الأصول هو بيع مصر.
ومن جانبه أوضح محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه طبقا للمادة 18 و33 من الدستور يمنع التصرف في أصول الدولة وما قاله الرئيس لا يستند لأي قانون ومخالف للدستور.
وأضاف فؤاد لـ"البداية" أن الرئيس بذلك يفتح الطريق أمام خصخصة الصحة والمستشفيات التكاملية والتى يقدر عددها 552 مستشفى، وهذا لم يستطع فعله أي نظام سابق رغم وجود توصيات عديدة منذ عام ١٩٨٥ للبنك الدولي ثم ١٩٩٥ هيئة المعونة الأمريكية والتى طالبت برفع الدعم عن الخدمات الصحية وتحرير إدارتها لصالح القطاع الخاص وهناك محاولات بذلها الحزب الوطني لصالح هذا القطاع حتي تصل قوتها إلى ٦٠٪‏ من مجمل القطاعات الصحيه مملوكه له".
وأشار فؤاد إلى إنه لابد للبرلمان المصري أن تكون له وقفة ولا يترك الموضوع حسب أهواء الرئيس، قائلا:" الصحة حق كفلها الدستور الذي لم يمر عليه بضعه سنوات".
وفي نفس السياق قال النائب هيثم الحريري عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب إن الاتجاه لبيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص كارثة، مشيرًا إلى أن شركة كبرى منذ ثلاث شهور قامت بشراء عدد كبير من المستشفيات ومعامل التحاليل الكبرى في القاهرة، وحينها حذرت وزارة الصحة من أن هذه الصفقة تُمهد لما يتم تداوله بوسائل الإعلام عن بيع مستشفيسات التكامل للقطاع الخاص.
وأضاف الحريري إن البيع لن يحل أزمة نقص التكاليف والإمكانيات التي تتحدث عنها الدولة لتطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية.
وأوضح الحريري أن الشراكة ستكون للجيش والشرطة جزءًا منها في ظل الحديث المستمر عن قلة الإمكانيات والتكاليف، قائلًا: "لما أنت معندكش تكاليف يبقى الجيش والشرطة هيجيبوا إمكانيات منين.. ده توجه واضح لخصخصة القطاع الطبي كله وملوش علاقة بتحسين أوضاع الخدمات الطبية في مصر".
وكان ( المطعون ضده الأول ) قد أعلن يوم الخميس الماضى، عزم الحكومة طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية التي لا يتوافر ميزانية لتجديدها والإستفادة منها على المستثمرين والجمعيات الخيرية مثل الأورمان أو مصر الخير.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة منذ ما يقرب من 8 أشهر، على طرح عدد من المستشفيات التكاملية للبيع، لكي يتم توفير دخل يمكن الوزارة من تطوير باقي المستشفيات الأخرى.
ويذكر أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها فى عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، وهى مستشفى أقل من المركزى وأكبر من الوحدات الريفية، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التى لا يوجد بها مستشفيات.
أن هذه المستشفيات تم بناؤها منذ 1997 وكان عددها 514 مستشفى ولم تستغل الإستغلال الأمثل حتى الآن، وكانت تكلفتها تتعدى المليار فى حينه، وأن الهدف من إنشائها كان تحويل المستشفيات القروية الى مستشفيات تكامل تكون وسيطًا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية، وقد تم تحويل عدد 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية «ب» بعد إجراء بعض التعديلات للتماشى مع المعايير والمواصفات الموضوعة، وقد أشار الوزير فى بيانه إلى أن باقى مستشفيات التكامل التى لم تحول إلى مستشفيات مركزية قامت مديريات الشؤون الصحية بتحويلها إلى مراكز لطب الأسرة، كما قامت بعض المديريات بإستغلال الأجهزة الموجودة بهذه المستشفيات حيث تم نقلها للمستشفيات العامة والمركزية فى داخل نطاق المركز الإدارى نفسه‪ وقال وزير الصحة إنه تم صدور قرارات إزالة لـ9 مستشفيات تكامل بمحافظات الفيوم والجيزة وكفرالشيخ وأسيوط والغربية والأقصر والمنوفية، وأكد أن ما تبقى من مستشفيات التكامل عدد 493، فيما تم تشغيل عدد 95 مستشفى منها تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوى ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحى وذلك بمحافظات بنى سويف، قنا، القليوبية، أسوان، كفرالشيخ، المنيا، أسيوط، البحيرة، دمياط، الغربية، الشرقية، سوهاج، المنوفية.
و أنه خلال شهر فبراير من العام الحالى تم عرض ملف مستشفيات التكامل على مجلس الوزراء، حيث تم تكليف وزارة الصحة والسكان بدراسة هذا الملف مع وزارات الدفاع والاستثمار والتضامن والداخلية، كما تم تحويل 24 مستشفى من
مستشفيات التكامل إلى هيئة التأمين الصحى للإستفادة منها كعيادات خاصة بالتأمين الصحى لتقليل كثافة المرضى على العيادات ذات الكثافة الترددية العالية، وذلك بمحافظات البحيرة، والغربية، الدقهلية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، دمياط. وأكد أيضًا وزير الصحة والسكان أن ما تبقى حاليا من مستشفيات التكامل 377 غير مستغلة، وذلك نظرًا لإحتياج المستشفيات لوجود تجهيزات طبية وغير طبية حديثة، وقلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتية لهذه المستشفيات لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة، وأشار إلى أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزي كاملة الخدمات يقدر بحوالى 30 مليون جنيه تقريبا، وقال: «هذا الوضع جعل الوزارة تقوم بوضع حلول لهذه التحديات ليتم تشغيل تلك المستشفيات فتم تقديم مقترحات لتشغيل بعض المستشفيات من جانب وزارة الصحة تتمثل فى نقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها كالتأمين الصحى أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات، كما تم تقديم مقترح التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتمويل البنية الأساسية والتجهيز لإعادة التشغيل بالإضافة إلى مقترح تشغيل بعض المستشفيات عن طريق مساهمات السادة رجال الأعمال بالمحافظات فى التجهيز والتشغيل، وأيضا مقترح مشاركة الوزارة مع القطاع الخاص، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى الخطوات والإجراءات التى قامت بها الوزارة حتى الآن مع الوزرات المعنية، فقد تم التعاون مع وزارة الاستثمار ‪ بطلب إعداد قائمة بـ 75 مستشفى متميزا منها لتكون نواة للشراكة بأى صورة من الصور وبالفعل تم إعداد قائمة بالقيمة الاسمية لهذه المستشفيات وتم إرساله لوزارة الاستثمار للدراسة، حيث استقرت على 75 مستشفى لتميزها وصلاحيتها للشراكة، كما تم عقد اجتماع فى يونيو الماضى لوضع قائمة ببعض البيانات الخاصة عن كل مستشفى مقترح، مما يتيح لوزارة الاستثمار وضع الخطة المثلى لإستغلال هذه المستشفيات وعمل دراسة جدوى قبل طرحها على المستثمرين، على أن يكون هناك اجتماع نهائى لتقييم الوضع، وتابع الوزير أنه تم عقد اجتماع بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع خلال شهر يوليو الماضى وذلك لعرض ملف مستشفيات التكامل بالكامل، وتم إرسال قاعدة بيانات الـ377 مستشفى المراد استغلالها لدراستها وتقديم الاقتراحات المثلى لتشغيلها، كما أن هناك تواصلًا مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لدراسة إمكانية التعاون مع وزارة الصحة فى الإدارة، واستطرد وزير الصحة والسكان: «تم التواصل مع وزارة الداخلية لإختيار عدد من مستشفيات التكامل لتكون مقر عيادات خارجية لها، فتم اختيار 6 مستشفيات وتم عقد اجتماع خلال شهر يونيو الماضى لمتابعة سير عمل الخطة وبعد معاينة المستشفيات المقترحة تم التقدم بطرح معيار جديد يناسب احتياجها لعمل عيادات متخصصة، وهى أن تكون هذه المستشفيات على طرق عامة ورئيسية وذات مساحة كبيرة، بالإضافة إلى وجودها بمحافظات محددة وفقًا لإحتياجها وهى الفيوم- المنيا- قنا- الأقصر- وجميع محافظات الدلتا ماعدا دمياط والقليوبية، وقام الفريق القائم بالعمل بتحديد عدد 10 مستشفيات للعرض على وزارة الداخلية، وفقا للمعايير المطلوبة». كما قامت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ‪ بإرسال ملف مستشفيات التكامل كاملًا بناء على طلب الأخيرة، وتم الإتفاق على إيفاد وزارة الصحة بالجمعيات الأهلية الراغبة فى استغلال هذه المستشفيات، واختتم وزير الصحة والسكان بيانه بأن الوزارة تسعى بشتى الطرق لتشغيل تلك المستشفيات للنهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمواطن المصرى بجميع محافظات مصر.
مسلسل الإهمال فى المستشفيات لا زال مستمرًا والحالة تسير من سيئ لأسوأ، ووزارة الصحة لم تجد سوى أن تلوذ بالصمت أو تخرج علينا بتصريحات تزداد غرابة من سابقتها، فعلى الرغم من زيادة ميزانية وزارة الصحة لـ74 مليار جنيه إلا أن الوزير لم يعرف للتطوير طريقًا وقرر بيع مستشفيات التكامل بالمخالفة للدستور الذى نصت المادة 18 منه على أن: لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
وكذلك المادة 33 التى نصت على: تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية.
وكذلك المادة 34 التى نصت على: للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.
وحيث أن القرار الطعين قد صدر مخالفًا للدستور ومعيبًا بعيب عدم تحقيق الصالح العام ولكنه سيسحق المواطنين من شعب مصر من سكان الريف فى القرى والنجوع الذين هم أصلًا تحت خط الفقر وأغلبهم لا يملك ثمن تذكرة العلاج بالوضع الحالى.
وحيث أنه عن ركن الجدية فإن القرار الطعين يخالف نصوص المواد 18 و33 و34 من الدستور، وعن ركن الإستعجال فإن وقف تنفيذ هذا القرار يحافظ على حق المواطن المعدوم والبسطاء ممن هم تحت خط الفقر من أهل الريف فى القرى والنجوع ويرد كيد الكائدين فى إستمرار تنفيذ هذا القرار وتحويل الخدمة الطبية إلى سلعة للمتاجرة على الرغم من أنها حق دستورى كفلته الدساتير المتعاقبة.
لذلك
نلتمس من سيادتكم بعد التفضل بالنظر والإطلاع تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى لنظر هذا الطعن والقضاء لصالح الطاعن بما يلى: ـ
أولًا: من حيث الشكل: قبول هذا الطعن شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار الطعين ببيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للإستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: ـ
إستمرار ملكية وإدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة لذلك مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الشق العاجل.
ثالثًا: وفى الموضوع: إلغاء القرار الطعين ببيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للإستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: إستمرار ملكية وإدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة لذلك مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وكيل الطالب
المحامى