مؤتمر الإجراءات الجنائية يعلن مشاركة نادي القضاة بجميع ورش عمل

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ورئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قد وافق على مقترح الأمانة الفنية للجنة، بعقد مؤتمر بمشاركة جميع المتخصصين والمعنيين لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، يحقق مزيد من التطور في مجال المنظومة الإجرائية توفق بين مقتضيات العدالة الجنائية الناجزة وبين ضرورة صون الحريات الشخصية وضمان المحاكمات المنصفة.

ويهدف المؤتمر إلى تنفيذ الإلتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمةً، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية قليلة الأهمية أو ذات الطابع الإقتصادي، فضلًا عن تنقية قانون الإجراءات والتشريعات الجنائية الخاصة من النصوص الإجرائية التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدي إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله.

ويجري المؤتمر على أربعة مراحل، المرحلة الأولى مهلة خمسة عشر يومًا لتلقي المقترحات من المتخصصين في العلوم الجنائية في الداخل أو الخارج، والمرحلة الثانية تتألف من أربعة ورش عمل ( للقضاة، أساتذة القانون، المحامون، جهات إنفاذ القانون، المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني).

والمرحلة الثالثة تجميع مُخرجات الورش الأربعة من مقترحات تُعرض على لجنة مُصغرة من بعض أعضاء اللجنة العليا والأمانة الفنية وبعض المُشاركين بالورش لعرضها على المؤتمر، والمرحلة الرابعة يتم تحديد موعد للمؤتمر العام عقب الإنتهاء من عمل هذه اللجنة.

ومن المزمع أن يصدر المؤتمر العام بعد عرض المقترحات خلال مناقشة تستمر لمدة ثلاثة أيام عليه، وتوصيات تعرض على لجنة للصياغة النهائية تمهيدًا للسير في الإجراءات القانونية لإستصدارها.