"الدفاع" فى استئناف نقيب الصحفيين يطلب ضم دفتر أحوال الأمن الوطني وسماع اقوال "بدر والسقا "
أستمعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل إلى طلبات الدفاع في أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين وعضوى المجلس على حكم حبسهم فى تهمة إيواء مطلوبين أمنياً.
حيث طالب سامح عاشور عضو هيئه الدفاع عن المتهمين بضم دفتر أحوال الأمن الوطني فرع القاهره وبيان حركة الأكمنة فى محيط نقابة الصحفيين.
والتمس سامح عاشور من المحكمة استدعاء شاهدى الاثبات وهم محمود بدر ومحمود السقا المتهمين في القضية رقم ٤٠١٦ لسنة ٢٠١٦ مع إلزام النيابة العامه بتقديم بيان ما تم بشأنها.
وكانت قد أسدلت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا رئيس المحكمة وحضور كلاً من طارق رفيق ومحمد صقر ممثلى النيابة العامة الستار على أولى جولات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، فى اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً، بعدما قضت بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما ، وهى القضية تم تداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.
كانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة.
