بعد تأييد الحكم بحبسه.. بلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة ضد هشام جنينة

 

وقال صبري: قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة حكما صادف الإعمال الصحيح لأحكام القانون بتأييد حكم أول درجة الصادر ضد هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المبلغ ضدة وذلك في إعادة محاكمته في قضية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة، وقررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحقه لمدة 3 سنوات، مع تأييد تغريمه وإلزامه بالمصاريف الجنائية. وتم الإشارة إلى العديد من الجرائم الجنائية التي ارتكبها هشام جنينة والتي كشفتها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية:

 

عن "استغلال جنينة منصبه للإضرار بمصالح البلاد من خلال نشر أخبار كاذبة عن تكلفة حجم الفساد في مصر خلال عام 2015 بناء على دراسة ثبت جلياً ما شابها من عوار، بشهادة معديها وتوجيههم بتضخيم وتكرار حجم المخالفات بها، وإدراج وقائع لا تمثل فساداً، وأخرى مُحالة لجهات التحقيق أو القضاء، استبعاده عمدا ما تم من مخالفات خلال حكم المعزول المتخابر محمد مرسي".

وأضاف صبري: إن جنينة تعمد إتباع نظريات اقتصادية غير صحيحة لتضخيم الأرقام، واعترض عليها كبار المسؤولين بالجهاز المركزي للمحاسبات، كما كشف التحريات عن ارتباطه ببعض الجهات الأجنبية وتمكينهم من الاطلاع على مستندات سرية، تعيينه بعض كوادر الجماعة الإرهابية والمتهمين في جرائم مختلفة خلال فترة حكم الاخوان بمناصب قيادية بالجهاز المركزي، وإعارته لعدد من موظفي الجهاز المختصين بالرقابة على وزارات الدفاع والداخلية والانتاج الحربي للعمل بالقوات المسلحة القطرية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وحرصه على مهاجمة مؤسسات الدولة والقضاء، وصرف مكافأة للعاملين ابتهاجا باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات".

 

وتابع صبري: "أكدت التحريات استجابة "جنينة" لبعض المنتمين لجماعة الإخوان، من داخل وخارج الجهاز، بهدف تسهيل حصولهم على معلومات ومستندات من الجهاز، ومنهم الدكتور محمد أبو العلا عقيدة، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، الذي تعاقد معه كمستشار له بدون أجر، وكان يقوم بالحصول على مستندات تخص أعمال الجهاز على مستوى الدولة، والأخير هو أحد كوادر الإخوان، وهارب حالياً هو ونجله عمرو، المحكوم عليه بالإعدام في قضية خلية مدينة نصر".

 

أكدت التحريات وجود تنسيق بين هشام جنينة ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، لاستغلال الأخير شعبيته لإثارة القضاة ضد المستشار الشهيد النائب العام هشام بركات، إثر إحالة الأول لمحكمة الجنايات في قضية سب وقذف المستشار عادل عبد الحميد.

كما أوضحت التحريات أن "جنينة" كلف بعض أعضاء الجهاز بمراجعة بعض سجلات الحملة الميكانيكية بالرئاسة، وإعداد تقارير تخرج عن نطاق عمل الجهاز المركزي تتضمن عدد السيارات المستخدمة في ركاب رئيس الجمهورية وأرقامها وأنواعها وخطوط السير المعتادة بها وبيان محطات الوقود المتعاملة معها في أعقاب 30 يونيو.

 

وأن جنينة استغل فترة المؤتمر الاقتصادي المنعقد بشرم الشيخ خلال عام 2015 لدعوة بعض المسؤولين بالبرلمان الألماني للقائه بمقر الجهاز، تحت مسمى «مكافحة الفساد»، ما دعا الوفد الألماني للتحفظ على حضور المؤتمر الاقتصادي.

كما أوضحت التحريات أن «عدم الثقة في جنينة امتد ليشمل موضوع الدراسة المتعلقة بالفساد، إذ ثبت بشهادة أعضاء اللجنة إضافة مقدمة إلى هذه الدراسة بغير علمهم، تضمنت تعريفاً للفساد يخالف ما اتبعوه في إعدادها.

تعمد إخفاء واقعة حصول شركة «سوريل» المملوكة لأحد رجال الأعمال السعوديين، المتعاطفين جماعة الاخوان الارهابية  على مساحة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون، من خلال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وطارق وفيق، وزير الإسكان الاسبق.

وأكد صبري في بلاغه: إنه من جماع ما تقدم يتضح وبجلاء طبقا للتقارير والتحريات الجرائم التي ارتكبها هشام جنينة والتي يتعين تقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة ذلك ان أكثرها تقع في حيّز جرائم الخيانة العظمي

وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغة.