بعد أن سحبته القاهرة.. مجلس الأمن يتبنى قرار بوقف الاستيطان.. ومندوب مصر: لهذه ‏الأسباب تراجعنا

تقارير وحوارات

مجلس الأمن
مجلس الأمن


أقر مجلس الأمن قبل قليل مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة، والذي أحضره كلاً من نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال.‏

ويطالب القرار بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في تحول عن سياستها القائمة على حماية إسرائيل ‏من أي إجراءات بالأمم المتحدة‎.‎

ووافقت 14 دولة على القرار وضجت القاعة بالتصفيق، وهذا أول قرار يتبناه المجلس بشأن ‏إسرائيل والفلسطينيين منذ نحو ثماني سنوات‎.‎

وكان من المقرر أن يصوت المجلس الذي يضم 15 عضوا، مساء أمس الخميس، على ‏مشروع قرار قدمته مصر، إلا أنها سحبته.‏

نص القرار

ويطالب نص المشروع "إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع النشاطات الاستيطانية في ‏الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية‎".‎

كما ينص على أن المستوطنات الاسرائيلية "لا تتمتع بأساس قانوني" وأنها "تعيق بشكل خطير ‏احتمال حل الدولتين" الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل‎.‎

أمريكا تمتنع ولا تستخدم الفيتو

وامتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على القرار ولكنها لم تستخدم حق الفيتو ‏ضده.‏

وتشير تقارير إلى أن إسرائيل لجأت إلى الرئيس الأمريكي المنتخب بعد أن اتضح أن الرئيس ‏الأمريكي باراك أوباما كان ينوي تمرير القرار دون استخدام حق الفيتو ضده‎.‎

واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لمنع عشرات القرارات المتعلقة بإسرائيل في مجلس ‏الأمن، ويعد امتناعها عن التصويت في هذا الصدد أمرا نادرا‎.‎

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية - وهي ‏مناطق استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967‏‎.‎

مندوب مصر: اضطررنا لسحب القرار ‏

وكشف عمرو أبو العطا، مندوب مصر في مجلس الأمن، إن القاهرة تراجعت عن مشروع ‏القرار لإدانة المستوطنات الإسرائيلية بسبب تعرض القاهرة لسيل من المزايدات الإقليمية والدولية ‏بالرغم من مواقفها الثابتة والراسخة لدعم القضية الفلسطينية‎. 
‎ 
جاء ذلك خلال كلمة مندوب مصر في جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة قرار ضد ‏الاستيطان الإسرائيلى، لافتا إلى أن مصر خاضت حروبا عسكريا مع الاحتلال الإسرائيلي‎. 
‎ 
وأضاف أن مصر وجدت نفسها مضطرة لسحب القرار المقدم منها، من الناحية الإجرائية على ‏خلفية المزايدات التي تعرضت لها، منذ طرح المشروع بالحبر الأزرق وهو أمر غير مقبول ‏شكلا وموضوعا‎.‎