مصدر عن قرار مصر: إدارة "أوباما" كانت ستمرر قانون "الاستيطان" انتقاما من "ترامب"

كشف مصدر دبلوماسي قريب من مفاوضات مجلس الأمن حول مشروع القرار المطروح بشأن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأرضي الفلسطينية المحتلة، عن أن مصر  بحكم قربها وتعاملها المباشر مع كافة جوانب القضية الفلسطينية منذ عقود، واتصالاتها القوية والمتشعبة مع جميع الأطرف الدولية والإقليمية القريبة من هذا الملف، تدرك بما لا يدع مجالا للشك أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية بكافة أبعادها لن تتم إلا من خلال مفاوضات جادة ومباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية من الأطراف الدولية والإقليمية الرئيسية.

وقال المصدر، الجمعة، إن مجلس الأمن صدر عنه على مدار ستة عقود العشرات من القرارات الأقوى في صياغتها، والأكثر حماية للحقوق الفلسطينية، من مشروع القرار الحالي، وأن ذلك لم يمنع إسرائيل من تجاهلها وانتهاكها على مرأى ومسمع من القوى الدولة الرئيسية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وغيرها من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.

وأضاف المصدر- الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية قربه من العملية التفاوضية الجارية في نيويورك- أنه من الواضح أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها ترغب في تبني موقف انتقامي من الإدارة الجديدة القادمة، من خلال تقييد حرية حركة وقدرة دونالد ترامب ، الرئيس الأمريكي المنتخب، في أن يتخذ قرارات حاسمة تجاه التسوية الشاملة لملف القضية الفلسطينية مثلما ألمح في مناسبات سابقة، من خلال غسل يدها من مواقفها غير الداعمة للحق الفلسطيني على مدار ثماني سنوات، رغم كافة الجهود والضغوط الغربية والعربية، الأمر الذي يفسره ما صدر من تلميحات أمريكية لم ترق إلى مستوى اليقين حتى الآن، بأن الولايات المتحدة قد تمتنع عن التصويت على مشروع لتمريره دون استخدام حق الفيتو لتنتقم من الحكومة الإسرائيلية التي توترت علاقتها معها على مدار السنوات الماضية، ولكن دون أن تجرؤ الإدارة على اتخاذ هذا الموقف في مجلس الأمن، حسب المصدر.

وتابع المصدر قائلا: يبدو أن قرار مصر بعدم التعجل بطلب التصويت على مشروع القرار يعكس رؤية أكثر عمقا وشمولية لكل تلك المعطيات، لاسيما بعد الاتصال الذي قام به الرئيس المنتخب ترامب مع الرئيس المصري مساء الخميس، والذي يبدو أنه استهدف رسم خطة عمل مصرية أمريكية مشتركة تضمن تعامل أكثر شمولية مع كافة عناصر ملف القضية الفلسطينية بشكل يضمن وجود مقومات حقيقية للتسوية الشاملة والعادلة لها بعيداً عن الألاعيب السياسية، أو محاولات تحقيق انتصارات مزعومة.