الحقيل: عام 2017 سيشهد بداية الشراكة في قطاع الإسكان

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي تستضيفه المملكة -ممثلة في وزارة الإسكان- تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ اختار في دورته الحالية، التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحرص على أن يكون موضوع "الشراكة" وكيفية تطوير القطاع الإسكاني ضمن أهدافه الرئيسة، مفيدًا بأن المملكة ستشهد في عام 2017 بداية حقيقية للشراكة في قطاع الإسكان.

وقال الحقيل، في تصريح صحفي على هاش أعمال جلسات المؤتمر: "إن الهدف من جميع هذه المؤتمرات هو تبادل الأفكار والخبرات مع أن يؤخذ في الحسبان أن كل دولة لها تنظيماتها التي أحيانًا تكون متشابهة مع الدول الأخرى أو تحتاج إلى تنظيمات جديدة".

وأوضح الحقيل أن "الجمعيات الإسكانية التعاونية في الدول العربية تحتاج إلى عمل كثير لمشاركتها بالذات للقطاعات غير الربحية. ونطمح من هذه الاجتماعات إلى أن نتشارك بهذه الخبرات، وأن نرى تطبيقها واقعًا، ولن نكتفي بالخبرات العربية، بل نستعين بخبرات دول أخرى تقدمت في مجال الجمعيات الإسكانية التعاونية".

وأفاد وزير الإسكان بأن الهدف في المملكة من الشراكات هو جعل الشركات تقدم أفضل ما لديها، فيختار المواطن الأنسب له، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية، أخرجت أحياء سكنية جميلة بأسعار جيدة لمواطنيها وللمستثمرين خارج مصر.

وحول مساهمي القطاع الخاص، قال: "إن الشراكة تتمثل في أن نستطيع أن نقدم المنتج الإسكاني بأقل دعم لا يعتمد على أن الحكومة هي الضامنة، بل يستطيع أن يقدم للمواطن منتجًا متميزًا منافسًا"، معربًا عن اعتقاده بأن هذه هي الشراكة الحقيقية.

ولفت النظر إلى أن كثيرًا من الأنظمة تعوق كثيرًا من الشركات في سرعة التنفيذ أو تقديم الجودة، مبينًا أن دور الوزارة بصفتها جهة حكومية، يكمن في تسهيل هذا الموضوع؛ لذلك أنشأت الوزارة مركز إتمام، ومركز وافي، واتحاد الملاك، ونظم الإيجارات كلها لتوفر للمستثمر بيئة ومناخًا مناسبًا يحفظ حقوقه ويقدم خدمة متميزة للمواطن.

وأشار الوزير الحقيل إلى أن "الاتفاقيات التي تم توقيعها لها مراحل من دراسة الجدوى، ومرحلة التسويق، وسترونها في 2017، وبعضها جاهز الآن في مرحلة التخطيط، وهذا كله لا يراه المواطن؛ لأن هذا كله عمل مكتبي، ثم مرحلة التصاريح"، وقال: "لن يكون هناك عمل حتى يكون المواطن هو من يختار الوحدة السكنية. وإذا نجح المطور في تسويق منتجه للمواطن نعتبر أن الشراكة بدأت، في حين أن دورنا يتمثل في تسهيل هذا العمل للجانبين؛ للمطور ماذا نحتاج لنقدم الخدمة، وأن نجلب المواطن ليرى ماذا يقدم، وتكون هناك شراكة حقيقية في عام 2017 سترى التسويق".

وعن استخدام الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة في مشاريع الإسكان، أوضح معاليه أن وزارة الطاقة هي المعنية بهذا الموضوع في الإسكان وغيرها، مشيرًا إلى تنامي الطاقة المتجددة في مدن المملكة وحتى في العالم العربي نقلًا عن صحيفة عاجل.