موبايلي: 3 عوامل تحدد عودة الشركة للتوزيعات النقدية

قال الرئيس التنفيذي للمالية لدى شركة موبايلي، قيس بن حميدة، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن القرض من مصرف الإنماء ليس متعلقا بإعادة هيكلة ديون سابقة، وأن جميع القروض التي حصلت الشركة عليها سابقا هي قروض بدون ضمانات.

وأضاف بن حميدة أن صافي ديون موبايلي بنهاية سبتمبر يقف عند 14 مليار ريال، وتعمل الشركة على تخفيض مستوى الديون في المستقبل.

وأكد بن حميدة أن العمل لا يزال جاريا مع البنوك بخصوص عملية إعادة هيكلة الديون، وأن الشركة تستهدف الآن إبرام اتفاقية لإعادة التمويل.

وفيما يتعلق بتوزيعات الشركة قال بن حميدة "سننظر في التوزيعات مع مجلس إدارة والجمعية العامة، سياسة التوزيعات النقدية سياسة مقررة من قبل الشركة ومجلس الإدارة والجمعية العامة، ويجب النظر بعين الاعتبار إلى مستوى المديونية والوضع الاقتصادي العام، والتدفقات المالية للشركة لنخلق توازنا بين المساهمين والبنوك واحتياجات الشركة فيما يخص الاستثمارات".

وأضاف بن حميدة أن صناعة الاتصالات تتطلب مستويات مرتفعة نسبيا من الاستثمارات مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهي في سبيل تحسين جودة الشبكة وجودة البيانات التي تنمو بشكل كبير في السعودية وفي سبيل التوسعات للشركة وزيادة السرعة، وهذا كله يعتبر أمرا طبيعيا في شركات الاتصالات، وفي وضع مستوى السوق الذي نعيش فيه.

وكانت شركة "موبايلي" قد حصلت على تسهيلات ائتمانية بدون أي ضمانات بقيمة ملياري ريال من مصرف الإنماء.

وقالت "موبايلي" إن مدة التمويل 10 سنوات، وسوف تستخدم التسهيلات لتمويل المصروفات الرأسمالية والتشغيلية للشركة.

وبحسب إعلان سابق للشركة في مايو، فإن قيمة ديونها تبلغ نحو 16 مليار ريال، منها 12 مليار ريال من البنوك المحلية.