رفع محاكمة المتهمين بالإتجار بالأعضاء للمداولة واصدار القرار

وطلب دفاع المتهمين بالإتجار بالأعضاء البشرية، من المحكمة تمكينهم من الإطلاع على التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة التي بموجبها صدر قرار منع التصرف من الأموال.

فيما أكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين جميعهم أُخطروا بقرار المنع عدى المتهمين ١٧ و١٨ و٢٧ و٢٨ و٣٠، لترفع المحكمة الجلسة للقرار، واستهلت الجلسة لإثبات حضور المتهمين، وتبين عدم حضور خمس متهمين.

كانت قد طلبت النيابة العامة، بمنع 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات.

 وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية. وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، سبق وأن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.