"الشورى" يفرض قيود صارمة لمواجهة "هدايا الأعضاء"
يفرض مجلس الشورى قيودًا صارمة على قبول
أعضائه الهدايا إلا في حدود ضيقة؛ وذلك تزامنًا مع بدء أعماله، الاثنين، حيث يشترط
عند قبولها هي وما في حكمها، مراعاة ألا تكون نقدية بأي حال من الأحوال.
ويشترط كذلك عند قبول الهدايا ألا يكون
هناك شبهة لوجود غرض أو نية سيئة لمقدمها، تدعوه إلى تقديمها، بل يجب أن تعكس الهدية
بأسلوب سليم واضح نية مقدمها الحسنة، وما هو قائم من نزاهة مجلس الشورى وشفافيته، وأن
تكون الهدية -من حيث نوعها وقيمتها (المادية، أو الأدبية، أو المعنوية)- مما يُقبل
عرفًا تقديمه في المناسبات المقدمة فيها.
كما يشترط ألا يترتب -عرفًا- على قبولها
إساءةُ الظن بمن يقبلها، أو أن يكون في قبولها ما يثير الشكوك والاتهامات بإساءة استعمال
السلطة في المجلس، أو بعدم النزاهة والشفافية، وألا يؤدي قبول الهدية -بأي حال من الأحوال-
إلى التأثير في عمل العضو أو المسؤول في المجلس، من حيث الحيادية، والصدق، والإخلاص،
والنزاهة، والمحافظة على أسرار الدولة ومصالحها وأنظمتها.
وتشمل قائمة الشروط ألا يكون لمقدم الهدية
مصلحة شخصية خاصة أو عامة يرجو الحصول عليها في أمر معروض أو سيُعرَض على المجلس، وألا
يكون قبول الهدية مقابل عمل أو دور يجب على العضو أو المسؤول القيام به بحكم انتسابه
إلى المجلس، وأن تكون جميع الهدايا المقدمة إلى العضو أو المسؤول ملكًا للمجلس، وتحفظ
في مقره، وفقًا للآلية التي تضعها اللجنة، ويعتمدها الرئيس، وتسجل ضمن العُهَد العينية
حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
لكن هناك استثناءات لبعض الهدايا، وهي التي
تحمل السمات التالية: (الهدايا سريعة التلف التي تُقتنَى عادةً للاستخدام الشخصي، الهدايا
المقدمة من جهة حكومية أو برلمانية أو منظمة محلية أو إقليمية أو دولية، وتقل قيمتها
عن 5 آلاف ريال أو ما يعادلها للعضو أو الأمين العام أو كبار الموظفين، وعن 10 آلاف
ريال أو ما يعادلها بالنسبة إلى رئيس المجلس أو نائبه أو مساعده).
وكذلك الهدايا المقدمة من أشخاص طبيعيين
أو اعتباريين، أو من جهات خاصة محلية أو خارجية تقل قيمتها عن ألفي ريال أو ما يعادلها
للعضو أو الأمين العام أو كبار الموظفين، وعـن 4 آلاف ريال أو ما يعادلها بالنسبة إلى
رئيس المجلس أو نائبه أو مساعده.
وبات ضروريًّا على كل عضو أو مسؤول في المجلس،
تلقى هدية تنطبق عليها الشروط الواردة في القاعدة الرابعة، الإفصاح عنها لرئاسة المجلس،
خلال 30 يومًا من تاريخ تلقيه لها، موضحًا قيمتها المادية والمعنوية، وظروف تقديمها
له، وتضع الإدارة المعنية (الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام) سجلًّا لذلك تحت
إشراف اللجنة.
وتقتضي قواعد الشورى أنه يجب على المجلس
الإفصاح للعموم إذا تجاوزت قيمة الهدية المقدمة إلى العضو أو المسؤول فيه 100 ألف ريال،
ويكون ذلك بأي وسيلة يراها الرئيس، مع مراعاة أنه يجوز للعضو أو المسؤول في المجلس
التقدم بطلب تملك الهدية التي قدمت له، مع التزامه بدفع الفرق بين قيمتها التقديرية
والحد الأعلى لقيمة الهدية التي يجوز له تملكها.
وتثمن الهدايا بالريال السعودي (أو ما يعادله
من العملات الأخرى)، على أساس سعر السوق. وتشرف اللجنة على عملية التثمين، وتصادق عليها،
ولها عند الحاجة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص نقلًا عن صحيفة عاجل.
