الجماعة الصحفية تفشل في إقناع البرلمان بـ "الإعلام الموحد".. والحكومة تنتصر (تقرير)

وعلى الرغم من أن نقابة الصحفيين هي الجهة المنتخبة، والمنوط بها إصدار القوانين التي تتعلق بالعمل الصحفي والإعلامي، بالاشتراك مع اللجنة الوطنية للتشريعات، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، والهيئات الإعلامية الأخرى، إلا أن الحكومة كانت مثل "الشوكة" في حلق الجماعة الصحفية، وفاجأتهم بمشروع قانون جديد، يعطي الحق للسلطة التنفيذية في التغول، والسيطرة على الهيئات الثلاث، عن طريق إعطاء الحق لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات، واثنين من الأعضاء.

بالإضافة إلى عدم وجود مادة انتقالية تحدد مدة معينة لإصدار الشق الثاني من القانون في أقرب وقت، وعدم تضمنه على مادة تلغي الحبس في قضايا النشر، وهما أهم نقطتين شدد أعضاء نقابة الصحفيين عليهم، لضمان إصدار القانون في أقرب وقت، بما يضمن مكاسب للجماعة الصحفية.

وقال جمال عبد الرحيم - السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن الحكومة أصرت على فصل القانون لجزئين، لتستطيع أن تتغول في الهيئات الثلاث، بما يجعل تمثيل السلطة التنفيذية بالقانون، للجماعة الصحفية، عشرة أعضاء لثلاثة بكل هيئة، وهو ما يعتبر خطرًا على مستقبل الصحافة والإعلام في مصر، وخطوة للهيمنة عليها، فضلًا عن العوار الدستوري الذي سيشوب القانون، باعتبار أنه ستكون غير محددة الاختصاصات، إذا صدر القانون بشقين.

وقال يحيى قلاش - نقيب الصحفيين، إن النقابة حتى اليوم، لم تضطلع على القانون الذي وافق عليه البرلمان، على الرغم من أن النقابة، خاطبت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، للحصول على نسخة من مشروع القانون من قبل، كحق أصيل لها، باعتبارها أحد الهيئات التي سيطبق عليها القانون، ولكن دون استجابة.

وتجاهل البرلمان للمرة الثانية الجماعة الصحفية، عند مطالبتها له، بوضع قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر، الذي أعدته النقابة، على طاولة لجنة الإعلام والثقافة، ويعتبر هذا الانتصار الأكبر للجماعة الصحفية، إذا تم الموافقة عليه، وخاطب المجلس الأعلى للصحافة بذلك، لجنة الإعلام والثقافة أمس، ولكن قوبل الثاني بالتجاهل أيضًا، مثل ما سبقه.

ولم يعد في يد نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية، إلا أن تتمسك برأيها في إصدار مشروع القانون، كما تم الاتفاق عليه خلال العامين الماضيين.