"الرقابة المالية" تشارك فى الاجتماع التشاورى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية

شارك شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى الاجتماع التشاوري لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذى عقد بالقاهرة، وجرى خلاله مناقشة مشروع معيار جديد أعده لمجلس لمتطلبات الإفصاح للصكوك وصناديق الاستثمار وغيرها من برامج الاستثمار الجماعي.

وأوضح أن تلك المبادىء الإرشادية تهدف إلى توفير أساس للهيئات الرقابية لإصدار قواعدها التنظيمية وتيسير التنسيق بين مختلف الجهات فيما يخص طرح مثل تلك المنتجات المالية فى أكثر من دولة أو ما يعرف بالمنتجات العابرة للحدود. ويتعامل هذا المعيار فقط مع المجالات التي تتطلب فيها منتجات أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إفصاحات إضافية أو مختلفة عن تلك التى تتطلبها المنتجات التقليدية.

وأشار سامى، خلال الاجتماع إلى أن الهيئة انتهت منذ فترة من إعداد تعديلات بقانون سوق المال لتنظيم آلية الصكوك فى سوق المال المصرى، وترجع أهميتها إلى أنها تتيح تنوع فى أدوات التمويل جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق، وأعرب عن اعتقاده أنه ببدء التعامل على الصكوك فإنها ستجذب مؤسسات مالية ومصارف وصناديق جديدة لمصر، تنص سياساتها الاستثمارية والتمويلية على الإلتزام بالأوراق والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعلى رأسها الصكوك. وتتركز معظم تلك الجهات التمويلية فى منطقة الخليج العربى وجنوب شرق آسيا.

وصرح رئيس الهيئة، على هامش الاجتماع، أن التأمين التكافلي يشهد نمواً فى مصر و حصة شركات التأمين التكافلي من بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2016 مثلت نحو 10% من إجمالي سوق التأمين في مصر من حيث الأقساط. وتعمل تسعة شركات وفقاً لصيغة التأمين التكافلي في مصر.

وأشار إلى أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) التكافلى الجديدة والسارية فى تسعة أشهر بلغت 920 مليون جنيه بنسبة قدرها 8% من إجمالي السوق فى مصر. بينما حققت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات التكافلى 753 مليون جنيه بنسبة 15% من إجمالى سوق التأمين.

ويذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية أنشىء عام 2002 ويضم حالياً 190 عضواً يمثلون 66 سلطة إشرافية ورقابية و 8 منظمات دولية إضافة إلى العديد من المؤسسات المالية والشركات. ويعد هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات المصارف المتوافقة مع الشريعة، وأسواق المال، والتأمين التكافلى. كما يقوم المجلس بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة وتنظيم فعاليات علمية للسلطات الرقابية والمؤسسات المالية والمهنيين المهتمين بهذا المجال.