"حصر أموال الإخوان" تخطر البورصة بتجميد حسابات رئيس "بيزنس نيوز" وآخرين لإنتمائهم للجماعة
أخطرت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المسلمين، كل من البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة بالقرار الصادر رقم 231 بتاريخ 5 ديسمبر 2016 الصادر من محكمة القاهرة للامور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف بحق مصطفى مختار محمد صقر رئيس شركة "بيزنس نيوز" وأخرين لانتمائهم لجماعة الإخوان أو من المواليين لها.
وذكر الخطاب أن القرار الصادر نفاذًا لقرار المستشار قاضي التنفيذ بتاريخ 30 نوفمبر 2016، شمل المدعو مصطفى مختار محمد صقر بشخصه واثنين اخرين هما نور محمود على يوسف و خالد أحمد أحمد أبوشادي، كما شمل ايضا شركتين من الكيانات الإخوانية، هما شركة بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بسجل رقم 36336 الهيئة العامة للاستثمار المملوكة للمدعو مصطفى مختار محمد صقر وشركة النور للاستيراد والتصدير المملوكة للمدعو نور محمد على يوسف.
وأوضح الخطاب أن القرار شمل ايضا جمعيتين، هما جمعية الفجر الخيرية المشهرة برقم 1039 / 2011 قرية صراوة مركز اشمون المنوفية وجمعية الصفوة الخيرية المشهرة برقم 1638 / 2011 قرية طملاي مركز اشمون المنوفية.
ووجهت لجنة التحفظ وإدارة أموال الاخوان المسلمين، كل من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة باتخاذ اللازم نحو منع الأسماء المذكورة من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
ومن جهتها، قالت البورصة المصرية انه سيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات في حدود المسئولية القانونية فيما تضمنه كتاب لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان مع التحقق من أنه لا توجد ثمه تعاملات لتلك الأشخاص المذكورة بأي صورة من صور التصرف سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو كمالك مستفيد.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إنه في مثل هذه الحالات يتم اخطار الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة من الهيئة وشركات التأمين والأنشطة الأخرى المالية غير المصرفية لإتخاذ ما يلزم حيال تطبيق القرار منذ وصوله.
