بالتفاصيل الكاملة.. حجز إعادة محاكمة 22 متهمًا في أحداث عنف أبراج نايل سيتي إلى 10 يناير للنطق بالحكم

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


أمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإعادة محاكمة ٢٢متهماً في أحداث العنف التي وقعت في أبراج نايل سيتي أغسطس 2012، وذلك بجلسة 10 يناير المقبل للنطق بالحكم. 

وصدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق وبعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي ومنتصر أحمد لطفي وسكرتارية أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف.

حضر المتهمون من مقر محبسهم إلى مقر المحكمة المنعقدة بالتجمع الخامس، وتم إثبات حضورهم في الجلسة.

وترافعت هيئة الدفاع عن المتهمين مطالبين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم.

وقال الدفاع إن أوراق القضية خلت من أي تسجيلات مرئية تدل على اقتحام المتهمين للفندق، أو إحراقهم السيارات خارجه أو قطع الطريق مضيفًا أن محو تسجيلات كاميرات المراقبة أمر مدبر، وأن المستفيد من ذلك الضابط المتهم بقتل المجني عليه في القضية بداخل الفندق.

أوضح الدفاع أن المتهمين محبوسين منذ 4 سنوات ونصف دون دليل يفيد ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم مضيفًا أن الفاعلين الأصليين للجريمة بالخارج يهدم عشش المتهمين برمله بولاق للاستيلاء على أرضهم.

ودفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة طبقا لمحاضر ضبطهم، حيث تم ضبط المتهمين من منازلهم يوم 8 أغسطس 2012 بعد حدوث واقعة أبراج نايل سيتي بأسبوع، والتي كانت في 2 أغسطس، مضيفا أن المتهمين لم يكونوا متواجدين على مسرح الأحداث.

وأكد الدفاع بأن انقطاع صلة المتهمين بالمضبوطات وعدم معقولية حدوث الواقعة.

كانت  محكمة النقض قضت في فبراير الماضي، قد قبلت الطعون المقدمة من ٢٢ متهما على حكم إدانتهم ما بين السجن المؤبد والسجن ١٠ إلى ٧سنوات لاتهامهم في أحداث أبراج نايل سيتي، كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة على براءة 22 متهمين في هذه الأحداث، وقررت إعادة محاكمة المتهمين المدانين إمام دائرة جنائية مغايرة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة،  بمعاقبة أثنين بالسجن المؤبد، و7متهمين بالسجن 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ 22 متهما آخرين،وبراءة 22 آخرين، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج "النايل سيتي"وفرض إتاوات على إدارتها.

تعود أحداث الواقعة إلى أغسطس 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق "فيرمونت" بأبراج نايل سيتي، حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات لغياب الأمن وعندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتأمين الفندق محاولا منعه من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميري، فخرجت منه رصاصة أودت بحياته، فقام أهل المتهم وأصدقاءه برمله بولاق أبو العلا بمهاجمة الفندق وأعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص قطعوا الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، كما رشق أهالي القتيل الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب،وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة مما أدى إلى تحطيم أكثر من15 سيارة و6 دراجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق وتمكنت قوات الشرطة من تفريق المتهمين.

وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين اتهامات ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه.