هل يتجه البرلمان لتعديل الدستور ثأرا لضحايا "البطرسية"؟
وكيل اللجنة التشريعية: التعديل على قانون الإجراءات الجنائية
عبد المسيح: التعديل الدستوري يحتاج وقت والأقرب تعديل القوانين
تمراز: القضاء العسكري الأفضل في محاكمة الإرهابين
قمر: تعديل الدستور في يد البرلمان والمشكلة في تنفيذ القوانين
انتفض مجلس النواب مسرعاً فور تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل البرلمان والحكومة على سرعة سن القوانين التي تساهم في القضاء على الإرهاب.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين طالب أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور حتى يتثنى محاكمة الإرهابين أمام القضاء العسكري.
مطالبات بتعديل الدستور
وطالب النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، بتعديل المادة 204 من الدستور للعمل على محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية، مؤكدا أنه لا يمكن أن تغل يد الدولة أمام الإرهاب، حسبما ذكر تقرير لـ"بوابة الأهرام" المصرية شبه الرسمية.
كما قال النائب مجدي مرشد، إن التعليم في مصر يولّد ما وصفه بـ"دواعش"، لذلك يجب تطويره للقضاء على الأفكار المتطرفة، على حد تعبيره.
وطالب النائب إيهاب الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بتفعيل إحالة المعتدين على المنشآت العامة للمحاكمة العسكرية.
رئيس البرلمان يتجاوب مع التعديل الدستوري
وخلال الجلسة العامة قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان عازم على محاربة الإرهاب وقوى الظلام واقتلاعه من جذوره حتى لو تطلب ذلك تعديل الدستور.
وأضاف قائلاً: "وأكررها لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب سنقوم بتعديله بما يسمح للقضاء العسكرى بنظر جرائم الإرهاب بصفة أصلية".
التعديل على قانون "الإجراءات"
وفي سياق متصل قال الدكتور نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن خلال الجلسة اليوم تم طرح تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الحديث عن التعديل الدستوري سابق لأوانه، مشيراً أن البرلمان يواصل جلساته غداً لتحديد الإجراء الأمثل .
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية أن الغرض من تعديل قانون الإجراءات الجنائية غرضه الوصول للعدالة الناجزة.
تعديل القوانين الأقرب
ومن جانبها قالت النائبة اليزابيث عبد المسيح إن اتجاه البرلمان لتعديل القوانين هو الأقرب والأسرع، مشيرة إلى أن في حالة تم تعديل القانون الجنائي ليحاكم الإرهابين أمام المحاكم العسكرية لا يحتاج البرلمان لتعديل الدستور.
وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر" أن التعديل الدستوري تكمن مشكلته في إنه يحتاج بعض الوقت لأنه في حال موافقة البرلمان سيعرض التعديلات باستفتاء على الشعب.
وأوضحت عبد المسيح أن البرلمان عازم على سرعة انجاز التعديلات مشيرة أنه حدد 15 يوم على أقصى تقدير للإنتهاء منها.
وأكدت النائبة أن خلال الجلسة تم طرح تنقية مناهج التعليم وتغيير الخطاب الديني، مشيرة أنه قيل خلال الجلسة أن مناهج التعليم تخرج دواعش جدد.
القضاء العسكري الأفضل في محاكمة الإرهابين
بينما قال النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب إن الاتجاة لمحاكمة الإرهابين أمام المحاكم العسكرية هدفه سرعة الحكم عليهم، وتخفيف العبء عن القضاء العادي وتهدئة الرأى العام.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن القضاء العادي يحتاج لسنوات حتى تصدر الأحكام، مضيفاً أن هذا يعطى انطباع للرأى العام محبط، وكذلك يعطى للجاني سعة من الوقت.
وأوضح تمراز أن في حال لجأ البرلمان لتعديل الدستور سيحدث هذا نوعاً من البلبلة، مشيراً إلى أن سيتبعه مطالبات بتعديل مواد أكثر خاصة بموضوعات أخرى وهو ما يفتح مجال البرلمان في غنى عنه.
كل شيء في أيدينا
أما النائبة نعمة قمر فرأت أن القضاء العسكري في الحكم على الإرهابين هو الأسرع.
وأضافت في تصريحها لـ "الفجر" أن القضاء العسكري الحكم من أول مرة ولا يوجد به تطويل من استئناف ونقض إلى آخره.
وأوضحت قمر أن التعديل الدستوري بيد البرلمان تنفيذه قائلة: "كل حاجة في ايدينا"، مضيفة أن مصر تحتاج اتخاذ موقف حازم للقضاء على الإرهاب.
وطالبت قمر بتنفيذ القوانين، قائلة: "المشكلة إن القوانين لا تنفذ".
