وزيرة التعاون الدولي تشارك في المنتدي العالمي للحوكمة بـ"باريس"

واستعرضت الوزيرة، أولويات الحكومة الاساسية المتمثلة فى القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإسكان لمحدودى الدخل وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وكذلك التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، حيث تركز استراتيجية مصر فى التنمية المستدامة على أن الشباب هم مستقبل مصر.

وأكدت نصر على طلب مصر بأن تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية، زيادة مساهمة الدول النامية فى الاقتصاد العالمى ومشاركتها الفعالة فى اتخاذ القرار الاقتصادى والمالى الدولى، مشيرة إلى أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية نهجاً تلتزم به الحكومة ووزارة التعاون الدولى، انطلاقا من الحق فى المعرفة والمشاركة فى السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب والذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية.

وأشارت إلى استمرارها فى تقديم كافة البيانات والتقارير التى تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها فى كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادى والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات التمويل والمنح، وكافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعى، وتسعد الوزارة دوماً بتلقى أية تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.

موضحة أن الوزراة أنها تعمل بكل مصداقية وشفافية مع المواطنين، وحريصة على مشاركتهم مع الوزارة فى وضع برنامجها من أجل معرفة أولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على أهمية الامانة فى العمل.

وعرضت نصر خلال الندوة، جهود الوزارة فى متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتى تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافته أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف إستراتيجى للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة لها، بجانب وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هى بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.

وأضافت أن الوزارة اطلقت مبادرة "شارك مصر تتقدم" بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التى وقعتها على موقعها الرسمى، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على ارض الواقع وابرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والاقصر ومطروح والعلمين مؤخرا.

وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، أوضحت نصر انه فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سبتمبر 2015 ، باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، صدر قرار من المهندس شريف اسماعيل، بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأسندت مهامها لوزارة التعاون الدولى، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى حرصت على التشاور مع كافة الأطراف الوطنية المعنية لضمان تحقيق تنمية شاملة لا تضع خلفها أحدا ومن ثم تم التشاور مع نواب الشعب وممثلى القطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدنى للتأكيد على أهمية العمل سويا لدفع جهود التنمية.

واستعرضت الوزيرة، أولويات الحكومة الاساسية المتمثلة فى القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإسكان لمحدودى الدخل وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وكذلك التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، حيث تركز استراتيجية مصر فى التنمية المستدامة على أن الشباب هم مستقبل مصر.