"الأطباء": تعيين محامين للدفاع عن متهمي سرقة الأعضاء البشرية
أدانت
نقابة أطباء الجيزة، ما وصفته بالفعل الشائن بتجارة الأعضاء البشرية من حيث المبدأ،
وأعلنت تعهدها بإيقاع العقوبة المقررة تأديبيا كما جاء بالنظام التأديبي الوارد بالقانون
45 لسنة 69 مواد 51 إلى 67، على من يثبت عليه مثل تلك القضايا.
وكانت
النقابة قد تابعت قضية إلقاء الرقابة الإدارية القبض على عدد من الأشخاص المتهمين بتجارة
الأعضاء البشرية، ومن ضمنهم 12 طبيبا، بعدد من المراكز الخاصة بمحافظة الجيزة، وذلك
بحضور الدكتور محمد نصر نقيب أطباء الجيزة، والدكتور محمد عزمي وكيل مديرية الصحة بالجيزة.
وأعلنت
النقابة عن قيامها بواجبها، من حيث تعيين محامين للأطباء المتهمين في تلك القضية، بناءا
على القاعدة القانونية الثابتة، أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته بحكم نهائي، كما سيقوم
المحامون بحضور التحقيق في حالة طلب منهم ذلك، وتعهدت النقابة بتوقيع العقوبة التأديبية،
حال ثبوت الاتهام بحكم نهائي بات حسب القانون.
وأشارت
النقابة في بيان لها إلى أن زراعة الأعضاء ليست جريمة، وهي فرع من فروع علوم الطب،
ويوجد قانون رقم 5 لسنة 2010 ينظم هذا العمل، وعند مخالفة المتهمين لأحكام هذا القانون،
يتم توقيع الجزاء الجنائي المقرر في أحكام هذا القانون بالمواد 18 و19 و20.
كما
أوضحت أن المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 2010 تشدد على أن المسؤولية الوحيدة لرئيس
الوزراء ووزير الصحة، بعمل اللائحة التنفيذية وتشكيل اللجان المختصة، وإعطائها الضبطية
القضائية، والإشراف والمراقبة على عمليات زرع الأعضاء دون غيرها.
وطالبت
النقابة بأن تكون التغطية الإعلامية للأحداث غير انتقامية، وتحترم الحق القانوني للمتهمين
في الدفاع عن أنفسهم، وعدم استباق تحقيقات النيابة وأحكام القضاء.
