خبراء يؤكدون أهمية الاستثمار في "رأس المال البشري" وتمكينه معرفياً

أكد نائب المدير العام لقطاع التمكين والإبداع في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) طلال العجلان، أهمية  الاستثمار في الرأسمال البشري وتمكين الشباب معرفيًا، معتبراً أن المعرفة تعد ميزة تنافسية تزداد أهميتها يومًا بعد آخر بين الباحثين والباحثات عن عمل.

وشارك "العجلان" اليوم في جلسة بعنوان "الطلب، الابتكار، والسياسات" في منتدى أسبار الدولي، برعاية اعلامية من "سبق".

وقال: "صندوق تنمية الموارد البشرية يكرس جهوده لتزويد الباحثين عن عمل بالوسائل العملية والممكنات التقنية لتعزيز الكفاءات التي يحتاجونها في سوق العمل".

وأضاف: "هدف" ينفذ حزمة من البرامج والمبادرات التي تسهم في دعم الكوادر الوطنية في سوق العمل التي باتت مرتبط بالمجتمع المعرفي أكثر من أي وقت مضى، ونؤكد أهمية منصة البوابة الوطنية للعمل في المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل، إضافة إلى قدرة المنصة على رصد التغيرات المتسارعة في السوق وتكوين مخزون معرفي يمكّن من الإسهام بصورة فعلية في التقليل من الانكشاف المهني".

ولفت إلى أهمية برنامج تمكين القيادات الوطنية في إعداد القيادات العليا والواعدة في القطاع الخاص.

وأردف "العجلان": "مراكز ILAB للابتكار تساعد على توفير الأدوات التي تسهم في تمكين الموهوبين من انتاج المحتوى الرقمي بصورة أكثر فعالية وكفاءة".

وتابع: "صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يعكف على تجهيز البوابة الإلكترونية للتثقيف والإرشاد المهني (سُبل) الذي يستهدف طلاب المدارس والمعاهد والجامعات  والباحثين عن عمل مساعدة الفرد على فهم ذاته وقياس قدراته الشخصية والتعرف على عالم المهن والأعمال، استعدادا لاتخاذ المسار المهني المناسب له، وتأهيل الفرد بالمهارات اللازمة لدخوله إلى سوق العمل وتطويره مهنياً".

من جهته، قال وكيل المحافظ للأبحاث والشئون الدولية لمؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد الشتري: "الابداع يدعم النمو الاقتصادي عبر إيجاد اقتصاد تنافسي وكذلك عبر دعم وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين".

وأضاف: "البيئة الاقتصادية الكلية الملائمة والنظام المالي المستقر عنصران مهمان لتشجيع الابتكار والابداع و تعزيز النمو الاقتصادي، ويتحقق ذلك يعبر الإصلاحات اللوائح التنظيمية وتحديثها بغرض دعم النمو وتحسين الاطر المؤسسية".

بدورها، قالت بيتا جافركك البروفيسور في الاقتصاد في جامعة أوكسفورد، إن هناك طرقا متعددة أمام الشركات الدولية وشركات متعددة الجنسيات لنقل المعرفة للدول المستفيدة، لافتة إلى أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة دعمت وزادت من قوة الأيدي العاملة في تركيا.

وأضافت: "وجود الشركات متعددة الجنسيات يكن أن تساعد الدول على زيادة النمو الاقتصادي ونقل المعرفة إليها وأن ذلك يخدم في نهاية المطاف الاقتصاد، والخبرة المعرفة الدولية المتراكمة يمكن توزيعها بين الدول بما يخدم الاقتصاد الوطني".

وفي السياق ذاته، قال سين أوكنور البروفيسور في مركزالأبحاث المتقدمة ودراسات سياسة الابتكار: "نؤكد أهمية تقديم عقود مناسبة تختصر الكثير من الوقت لبناء الثقة وخلق بيئة محفزة ، ونوصي بالتأكد من وجود نظام يسمح للشركات العالمية بالعمل بسعة وبكفاءة عالية من خلال الخبرة العالمية وهذة ميزة تساعد في جذب الاستثمارات الاجنبية  للمملكة".

وأضاف: "لتحقيق رؤية المملكة لا بد من الاهتمام بمجمعات العلوم وأودية التقنية والتفكير بطبيعة التفاعل مع التقنية ورواد الأعمال والمراكز البحثية والعقود كمفتاح ساسي لكل ذلك".