محكمة الاستثمار العربية توافق على اختصام الملك سليمان في دعوى تعويض ضد السعودية
قررت محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في أولى جلساتها التي عقدت صباح اليوم، الموافقة على طلب دفاع المدعي باختصام الملك سليمان خادم الحرميين الشريفين بصفته ممثل المملكة العربية السعودية في التوقيع على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤؤس الأموال العربية، وبصفته مسؤولا عن أفعال تابعيه من الوزراء والأمراء.
وقررت المحكمة، التأجيل إلى جلسة 6 فيراير المقبل؛ لإعلان الملك سليمان باختصامه في الدعوى.
وترجع أحداث القضية التي أقامها المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان بصفته محامي رجل الأعمال المصري الدكتور علاء سيد الأهل احد المستثمريين في المملكة، وصاحب شركة بوتقة الحلول للبرمجيات ضد هيئة الاستثمار السعودية وإمارة منطقة الرياض ووزارة الداخلية السعودية إلى العام الماضي، وذلك عندما أصدرت هيئة الاستثمار السعودية، قرارات أضرت بالمستثمرين المتواجدين بالمملكة، والتي أدت إلى إحداث شلل تام للشركات الأجنبية الموجودة بالمملكة، لمخالفتها للاتفاقية الموحدة لرؤس الأموال العربية وللنظام القانوني في المملكة، والتي على أثرها قام رجل الأعمال المصري وبعض المستثمرين العرب بإقامة دعوي أمام القضاء الإداري بالمملكة، للطعن على تلك القرارات إلا أنه فوجئ بعدها بإلقاء القبض عليه بمعرفة المباحث العامة بمنطقة الرياض وتوقيفه وحبسه لمدة 96 يوما دون تحقيق أو محاكمة، ودون ارتكابه لاي مخالفة تستوجب توقيفه.
وتم إبلاغه بصدور قرار بترحيله وإبعاده عن المملكة هو وأفراد أسرته وتم تسليمه لسلطات المطار وترحيله بملابسه الشخصية على متن إحدي الطائرات التابعة للخطوط الجوية المصرية ومنعه من دخول المملكة بصفه نهائية.
