برلمانيون عن فضيحة إلغاء جمارك الدواجن المستوردة: وصمة عار لـ "شريف إسماعيل" ومسمار أخير في نعش حكومته

كشف النائب هشام الحصري، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تراجع الحكومة عن قرارها بإلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة، جاء بناءًا على لقاء بعض من ممثليها مع مجموعة من النواب وجمعيات منتجي الدواجن أمس، لتوضيح رؤية الحكومة، بعدها تم تأكيدها على تراجعها عن القرار.

وأضاف"الحصري"، في تصريح لـ"الفجر"، أن خطوة التراجع تعتبر "وصمة عار" على جبين الحكومة، نظرًا لتأكيدها أنها لم تتخذ قرارها بناء على دراسة سليمة ومستند قوي، مشيرًا إلى أن هذا التراجع ليس الأول من نوعه، وهذه كارثة لا تتلائم مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، ومؤكدًا أن أداء الحكومة غير جيد، ومصر بحاجة لحكومة أكثر فاعلية من ذلك.

وعن الاشتباه في وجود صفقة بين الحكومة والمستوردين لدخول كميات من الدواجن المجمدة، بعد قرار اعفاءها من الجمارك، أكد عضو لجنة الزراعة، أن لهذه اللحظة يفترض البرلمان حسن النوايا إلى أن يثبت العكس، وإن تبين أن هناك صفقات مشبوهة سوف يتم معاقبة الفاعل مهما كان وضعه.

في سياق متصل أكد  رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، أن البرلمان لم يكتفي بتراجع الحكومة عن قرارها، لأنها متخبطة وغير قادرة على اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن هذا التراجع أثبت فشل الحكومة وكشف للجميع كيفية إداراتها للأمور وأنها ليس لديها استراتيجية واضحة، معلقًا: "لابد من رحيلها".

وأضاف"تمراز"، في تصريح لـ"الفجر"، أن جميع قرارات الحكومة السابقة أكدت أنها تعمل لصالح المستثمرين، وليس من أجل المواطن البسيط، وبناء على ذلك تقدم بطلب إحاطة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال لسحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل، قائلا: "الحكومة خيبت آمال المصريين ولم تعمل كما وعد مجلس النواب الشعب".

ولفت وكيل لجنة الزراعة، إلى أن منذ بداية انعقاد دورة البرلمان الأولى والثانية تم تقديم 700 طلب إحاطة للحكومة، ولم تفعل شىء من المتفق عليه، بل بالعكس كل فترة كارثة جديدة تؤكد فشلها، لذلك ليس هناك حلول أخرى سوى سحب الثقة منها.

من جانبه النائب أشار مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى وجود شبهة فساد في القرار الذي أصدرته الحكومة، برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، وأن القرار جاء بأثر رجعي بدايه من 10/11، ودون الرجوع إلى منتجي الدواجن في مصر.

ولفت" الشريف"، في تصريح لـ"الفجر"، أن الحكومة تعيق اصدار قانون حرية تداول المعلومات الذي من شأنه أن يكون هناك معاقبة على أي تسريبات للمعلومات  التي تؤدي لاحتكار السلع، مؤكدًا أن حرية تداول المعلومات أداة رئيسية في مكافحة الفساد والأخطاء التي تقع فيها الحكومات.

وتابع" الشريف"،  أن أي قرار يصدر يكون له دائرة مغلقة، وتكتفي الحكومة بالتشاور مع كبار المستوردين ، والصف الثاني من الوزارات، وهذا ما يطرح علامات استفهام، مردفًا أن البرلمان لن يكتفي بقرار الحكومة بسحب قرارها، انما سوف تتحرك أدوات رقابية لمراقبة الحكومة وهي - مساءلة السلطة التنفيذية،  إذ تسمح الرقابة البرلمانية بالتدقيق فيما إذا كانت سياسات الحكومة تطبق وإذا كانت تؤدي الأهداف المرجوّة ، منع الإسراف في نفقات الخدمات التي تمولها الدولة. 

فيما قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصاديه بالبرلمان، إنه لابد من تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة حقيقة وجود فساد من عدمه، وذلك لمحاسبة الفاسد إذا ثبت ذلك، مشيرة إلى أن الحكومة قد تكون لم تدرس القرار جيدا .

وكشفت " فهمي، في تصريح لـ"الفجر"، أن خلال أيام سيتم استدعاء وزيري الصناعة والتموين للتحقيق فيما يحدث.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن قوة المجتمعات تأتي من الاستقرار الغذائي، مشيرة إلى أن أمريكا لا تدعم غير الزراعة والأغنام لأنها تعرف ما معني الاستقرار الغذائي.