القضاء الإداري يطالب البرلمان بتعديل تشريعات حماية النيل

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح حجازى، بتأييد قرار مدير عام حماية النيل بمركز إسنا بإزالة ماسورة الصرف الصناعى المعالج المنتهية فى مياه النيل والخاصة بشركة مصر إدفو للب وورق الكتابة والطباعة، داعية كل مؤسسات الدولة لأن تحذو حذو إدارة حماية النيل، لمنع تلوث النهر فعلا لا قولا «رأفة بأكباد وصحة المصريين» ومطالبة مجلس النواب بـ«تعديل المنظومة التشريعية المنظمة للتعامل مع النيل لتحظر صراحة الصرف فى مياه النيل، واعتبار ذلك جريمة وجناية خطيرة مضمونها الشروع فى قتل المصريين».

ورفضت المحكمة الدعوى التى أقامتها الشركة لإلغاء قرار إزالة ماسورة الصرف الخاصة بها، الصادر فى نوفمبر 2012، مؤكدة أن المادة 44 من الدستور تلزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها ومنع إهدار المياه وتلويثها.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه «يجوز لوزارة الرى دون غيرها ــ عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام ــ التصريح بإقامة منشآت الصرف على نهر النيل، وأن لفظ «الضرورة» يجب أن يؤخذ بأضيق التفاسير وأشد الضوابط، لخطورة مواد الصرف والمخلفات الصناعية التى تلقى فى النهر على حياة الإنسان»، وذلك وفق المادة 4 من قانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982.

وأضافت المحكمة أنه «يجب على الجهات الإدارية أن تتوخى أقصى معايير الأمان والسلامة المقررة لمياه النهر، وأن يضع المسئول التنفيذى الذى يملك إصدار تراخيص الصرف نفسه مكان المواطن العادى، الذى يتمنى أن يغترف من مياه النيل بيديه ويشرب ليرتوى من النهر الذى من الله به على مصر شريانا للعطاء وفيضا للخير».

وأوضحت المحكمة أن التشريعات المصرية تضمنت العديد من التناقضات التى اعتبرتها «عوارا قانونيا يتناقض مع الالتزامات الدستورية» لأنها تسمح للدولة بأن ترخص للصرف الصناعى فى النهر. متسائلة: «أى ضرورة تلك التى تسمح بإطلاق الصرف الصحى إلى جانب الصرف الصناعى (ولو كان معالجا) فى مياه نهر النيل فى طول البلاد تحت سمع وبصر جميع الأجهزة المسئولة عن حماية نهر النيل من التلوث؟».

وشددت المحكمة على أنه «إذا قامت الأجهزة الحكومية المعنية بدورها فى حماية مياه النيل ومنع تلوثه، لما أنفقت الدولة مبالغ طائلة على علاج أكباد المصريين»، مناشدة مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية «أن يبادر لتنقية القوانين القائمة والحظر المشدد لتلويث النيل، واعتباره جناية شروع فى قتل المصريين وإفناء الحياة فى أرجاء مصر».