دعوى مستعجلة لإلغاء قرار إعفاء الدواجن المجمدة من الرسوم الجمركية

وجاء في الدعوى: "ضربة قاضية وجهها مجلس الوزراء للثروة الداجنة بإصدار قرار بإلغاء الرسوم الجمركية علي الدواجن المجمدة المستوردة أو التي سيتم استيرادها من 10 نوفمبر 2016 حتى 31 مايو 2017، هذا القرار غير مدروس سيترتب عليه أثراً مدمراً علي الصناعة المحلية كما فعلت أنفلونزا الطيور عام 2006 وأن جميع العاملين في مجال صناعة الدواجن سيتضررون من هذا القرار وسيتم إغلاق الكثير والعديد من مزارع الدواجن". 

وأضافت الدعوى: "ما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة تلحق بالعمالة وتشريدها بالكامل هذا من جانب ومن جانب أخر فإن هذا القرار غير المدروس لم يراعي الأزمة الطاحنة التي تواجهها الدولة المصرية في الدولار فإنه وبالتأكيد سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، بل أكثر من ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره علة إثر صدور هذا القرار الغير المدروس الذي يعتبر عاراً علي الحكومة التي وضح جلياً إنها تعمل لصالح عدد محدود من المستوردين على حساب الصناعة الوطنية". 

وتابعت الدعوى: "إن مثل هذا القرار لم ولن يؤدي إلي انخفاض أسعار الدواجن بل بالعكس ستستمر كما هي ولم يمتثل أي مستورد أو أي تاجر لتحديد السعر طالما انعدمت الرقابة بالكامل والمؤكد إنها ستستمر معدومة وسيؤدي كذلك ونكرر إلي خروج مئات المزارع الصغيرة والمتوسطة من السوق وتوقفها عن العمل بشكل كامل".